عقد اجتماع بين حركتي «حماس» و«فتح» أمس في غزة برعاية الوفد الأمني المصري الموجود في القطاع من أجل تثبيت التهدئة بينهما. وأكد مصدر فلسطيني أن الاجتماع ناقش إلى جانب تثبيت التهدئة الترتيبات الجارية للوضع الأمني وتفعيل قوى الأمن الفلسطينية بما يضمن حماية التوجه الوطني لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء مظاهر انتشار المسلحين. وذكر المصدر أن هناك حرصا على عدم حدوث أية تداعيات لحادث مقتل أحد أفراد كتائب «القسام» بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى وجود تفاهم يقضي بأنه «إذا اتضح أن من قام بهذا العمل ينتمي إلى حركة (فتح) فإنها سترفع عنه الغطاء التنظيمي».

وكان ناشط من الذراع العسكري لحركة «حماس» حسين الشوباصي (35 عاما) قتل، وهو ما يعتبر أول خرق بهذا المستوى لاتفاق وقف القتال الذي أعلن فجر أمس برعاية مصرية. وقال مسئول في «حماس» «إن مسلحين من التيار الانقلابي وأفرادا من عائلة النجار يتبعون لهذا التيار كانوا يقومون بأعمال تخريب وتحطيم في مسجد النور جنوب خان يونس أطلقوا النار على الشوباصي وقتلوه على الفور». ونفى القيادي في «فتح» صالح أبو حمد أي علاقة لحركته بهذا الحادث وقال حتى الآن فإن الشوباصي قتل برصاص مجهولين مشيرا إلى أن حركته عندما تقوم بشيء لا تمارسه في الخفاء. إلى ذلك، اعتبر نائب مسئول كتلة «حماس» في المجلس التشريعي يحيى موسى الجلسة التي عقدها 30 نائبا فلسطينيا أمس غير شرعية. وقال :»هذه ليست جلسة، هذه مؤامرة في المجلس التشريعي من قبل كتلة حركة (فتح) تستهدف إعطاء صورة مشوهة» مشيرا إلى أنها تمت من دون علم النواب. وأكد أنه لم توجه أي دعوات لعقد أي جلسة ولم يصدر عن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر أية دعوة.

وكان الهدوء عاد إلى غزة بعد أن انسحبت العناصر المسلحة من «فتح» و»حماس» والأجهزة الأمنية الفلسطينية المتقاتلة من الشوارع وأطلق الطرفان سراح المختطفين وذلك تنفيذا للاتفاق الذي ينص على سحب المسلحين من الشوارع وإزالة الحواجز وعودة قوات الأمن كافة إلى مواقعها وإنهاء أشكال التوتر والوقف الفوري لإطلاق النار بين الحركتين على أن تتولى الحكومة القيام بمسئوليتها بحفظ الأمن والنظام العام وسيادة القانون. كما ينص على الإفراج الفوري عن جميع المختطفين من الحركتين ووقف جميع أشكال العنف والتحريض والحملات الإعلامية المتبادلة بين الحركتين. وتقوم الحركتان بتسليم العناصر التي يشتبه بتورطها في عمليات قتل إلى النيابة العامة للتحقيق معها طبقا للقانون وتتعهدان بعدم نقل الصراع إلى الضفة الغربية. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، إنه يؤيد الدعوة إلى إعادة صوغ المؤسسة الأمنية على أسس منطلقة من رؤية فلسطينية بحتة بعيدة عن الحزبية والمحاصصات والتقسيمات. وكان وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار كشف عن اقتراح مصري بتشكيل جيش وطني يضم جميع القوى وأبناء الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة تحمل الجميع مسئوليته الوطنية تجاه اتفاق وقف النار. من جهة أخرى، ذكرت مصادر فلسطينية «إن الرئيس الفلسطيني، قرر تشكيل وفد برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق احمد قريع للمشاركة في الحوار بين حركتي (فتح) و(حماس) في السعودية».

ونقلت صحيفة «القدس العربي» أمس عن المصادر قولها إن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل سيترأس وفد الحركة للحوار في مكة المكرمة تلبية لدعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وتوقعت المصادر أن يكون الخامس من الشهر المقبل موعدا لبدء الحوار بين الحركتين مع مشاركة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، وبحضور مستشار الأمن القومي في السعودية الأمير بندر بن سلطان، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وعدد من المسئولين العرب.

وفي الجانب الإسرائيلي، رفض وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس توصية قدمها الجيش الإسرائيلي بالعودة إلى سياسة الاغتيالات بحق ناشطين فلسطينيين من الجهاد الإسلامي في أعقاب عملية إيلات التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين. ورأى بيرتس إنه لا يتوجب العودة لسياسة الاغتيالات «في هذه المرحلة» لمنع حدوث تصعيد. وكان بيرتس أمر الجيش الإسرائيلي بتصعيد العمليات العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية «مع الحفاظ على وقف إطلاق النار» في غزة. وفي موضوع آخر، استقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز الذي يزور الدوحة بدعوة من برنامج «مناظرات الدوحة» الذي تشرف عليه زوجة أمير قطر الشيخة موزة بنت ناصر السيد. وسيشارك بيريز في برنامج تلفزيوني ليرد على أسئلة لـ300 من طلاب قطر وتبث البرنامج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كما من المقرر أن يلقي محاضرة في فرع جامعة جورج تاون في قطر.