وافقت لجنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط التي يترأسها وكيل الوزارة المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح مبدئيا على رفع سقف بدل الإيجار المخصص للأسر التي تقطن في السكن المؤقت إلى حين الانتهاء من بناء منازلها الآيلة إلى السقوط من 100 إلى 150 دينارا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح أمس مع رؤساء المجالس البلدية، إذ كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، عن الاتفاق على أن الأسر التي يزيد عدد أفرادها على 15 فردا سيتم دفع 200 دينار لها بدل إيجار، على اعتبار أن هذا العدد من الأفراد لا يمكن تسكينهم في شقة واحدة.

تعامل استثنائي مع بعض الأسر

وأوضح البوري أنه سيتم التعامل مع الأسر المكونة من 15 فردا بصورة استثنائية يتم وفقها بناء مرافق إضافية لها، فالمبنى الأساسي للأسر التي يقل عددها عن ذلك الرقم يتكون من خمس غرف بينما ستخصص 7 غرف للأسر المكونة من 15 فردا فأكثر.

وأكد رئيس «بلدي الشمالية» أن اجتماع اللجنة أمس هو الأول (هذا العام) وتم الاتفاق فيه على أن يكون الاجتماع في يوم أحد من كل شهر بناء على رغبة الديوان الملكي، على أن يتم رفع تقرير بعد كل اجتماع إلى الديوان.

10 ملايين دينار موازنة سنوية

وأفاد البوري أن الاجتماع بدأ باستعراض الانجازات والمعوقات التي تؤخر تنفيذ المشروع (الآيلة) ومعايير الاستحقاق، مشيرا إلى أنه تم تكليف المجالس البلدية الخمسة دراسة المعايير ورفع مقترحاتها وآرائها وتصوراتها المتعلقة بذلك إلى اللجنة، معلنا أن موازنة المشروع تبلغ 10 ملايين دينار سنويا ولكن رؤساء المجالس البلدية طالبوا برفع هذه الموازنة، في الوقت الذي ألمح فيه رئيس اللجنة أبوالفتح إلى أن الديوان الملكي وعد بتلبية هذا المطلب.

الاستعانة بالبيوت الجاهزة

كما تحدث البوري عن موافقة اللجنة (بشرط موافقة وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر)، على الاستعانة بالبيوت الجاهزة التي لا تتطلب وقتا طويلا لإنجازها إذ تأتي غالبية أجزائها جاهزة ويتبقى تركيبها فقط، معتقدا أن هذه الفكرة ستسرع كثيرا من وتيرة العمل وبالتالي إنجاز أكبر عدد من البيوت.

الاعتماد على مقاولين محليين

ولفت الرئيس البلدي إلى أن 6 مقاولين يتولون حاليا تنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط، سيتم مستقبلا رفع عددهم إلى 9، منوها إلى أنه تم اقتراح فتح المجال لمقاولي المناطق للمشاركة بعطاءاتهم في المناقصات وهو أمر لاقى قبولا من قبل أبوالفتح، وعليه ستتم مناشدة مقاولي المناطق في المحافظات الخمس المشاركة في المناقصات حتى لا يتم حصر المشروع في مقاولين معينين.

من ناحية ثانية، ذكر البوري أنه تمت الموافقة على إنشاء مركز لتلقي الاستفسارات عن المشروع، سيخصص للإجابة على استفسارات أعضاء المجالس البلدية فقط من قبل موظف مختص، فضلا عن الاتفاق على زيادة عدد المهندسين ليصبحوا اثنين في كل مجلس، وإضافة باحثة اجتماعية أخرى أيضا.

يشار إلى أن المشروع يأتي بدعم مباشر من قبل جلالة الملك، وهو مخصص للأسر محدودة الدخل التي لا يمكنها هدم وإعادة بناء منازلها الآيلة للسقوط، ويحتوي على ثلاث مراحل هي الخطرة والعاجلة والشاملة.