دافع الأمين العام للمؤتمر الدستوري السابق عبدالعزيز أبل عن تصريحه في «الوسط» بشأن عدم دعوة شخصيات من الخارج للمشاركة في المؤتمر الدستوري لعدم إزعاج الحكومة، بأنه «لم يكن قرارا فرديا وإنما قرار الأمانة العامة».

وأضاف أبل: «وبصفتي أمينا عاما أنا مخول فيما أراه، وأنا لم أتنازل عن المبادئ ولا المواقف السابقة، وكل ما ذكرته وكما هو منشور في (الوسط) أننا قررنا عدم دعوة أية شخصية من الخارج، لأن الحكومة ترى أن القضية الدستورية شأن بحريني محض، وهذا القرار نابع من رغبة في إبعاد الحساسيات، ونحن يجب أن نشرك أكبر طيف ممكن من نسيجنا الوطني لإيجاد حل لهذه المسألة، وحتى الإخوة في جمعية الأصالة من الممكن التفاهم معهم».

وقال أبل: إن «هناك عددا من الخيارات المتاحة أمام الحركة الوطنية لإجراء الإصلاحات الدستورية».

وأكد أن الآليات المتاحة محدودة نظرا إلى ضيق هامش التحرك الوطني عند بعض القوى السياسية في حين أن اللاعب الأساسي في هذه المسألة هو الديوان الملكي.

وقال: «من بين هذه الخيارات الحوار مع الديوان الملكي». موضحا انه من الممكن العمل على فتح حوار مباشر مع الديوان الملكي من خلال تقديم رسالة موقعة من قبل 18 نائبا تقترح تنظيم لقاء وطني تحت رعاية جلالة الملك للتداول في مقترحات القوى الوطنية في المسألة الدستورية والبحث عن مخارج مرضية لكل الأطراف على أن يكون جلالة الملك حكما في هذه المسألة.

وأضاف «إن من بين الخيارات المتاحة أيضاعقد لقاء موسع للحوار إذ يمكن للجمعيات المنظمة للمؤتمر الدستوري أن تبدأ بالحوار مع الجمعيات والحركات والشخصيات الأقرب إلى مواقفها والتي تتباين معها في التفاصيل بحيث ينظم لقاء موسع بين كل الجمعيات والحركات والشخصيات التي تقبل من حيث المبدأ الدعوة إلى الإصلاح الدستوري وليس إلى تعديل الدستور القائم حاليّا فقط».

وذكر أنه من الممكن الدعوة إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني ووضع المسألة الدستورية أمامه من منطلق أن القوى التي كانت قاطعت العملية السياسية باتت اليوم جزءا منها وأن تعزيز تلك المشاركة باتت تتطلب السير إلى الأمام في تطوير الوضع الدستوري.