قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب سيد عبدالله العالي: إن «عملية تدقيق على 171 عقارا قام بها الاقتصادي بمجلس النواب أحمد الحوري كشفت عن أن هناك 42 وثيقة مفقودة أي ما يعادل 25 في المئة من السجل».

وبيَّن العالي في تصريح له بعد اجتماع لجنة التحقيق في أملاك الدولة مع شركة «كي بي ام جي فخرو للتدقيق» أمس بمجلس النواب أن «اللجنة ناقشت مع الشركة المعلومات التي تسلمتها من الجهات الحكومية، كما تابعت آلية عمل الشركة، وتم الاتفاق على أن يقوم النواب باختيار عينة من الخمسين عقارا، وذلك للقيام بزيارة العقار ذاته وملاحظته على أرض الواقع وتدوين الملاحظات عليه من حيث المساحة والغرض الفعلي المقام عليه».

وتابع «كما عرضت اللجنة على الشركة القيام بمعاينة العقارات على أرض الواقع وتدوين الملاحظات عنها».

وذكر العالي أن «اللجنة ناقشت المعلومات والردود الواردة من الجهات الحكومية، واتفقت على الاجتماع مع وزير الإسكان لمناقشة عدد من الأمور أهمها قضيتا وادي البحير والمدينة الشمالية إضافة إلى سجل أملاك الوزارة، وتقرر أن يكون الاجتماع الأسبوع المقبل».

وأشار إلى أن «اللجنة ستزور قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية للاطلاع على النظام المتبع في إدخال بيانات الأملاك، وزيارة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسلم السجل والاطلاع على الوثائق المطلوبة، وستقوم بالزيارة يوم الأحد التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري».

واختتم تصريحه «تم استعراض الهيكلية المبدئية لتقرير اللجنة، والتي احتوت على مقدمة للتقرير ودراسة قانونية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وإجراءات اللجنة ومنهجية عمل اللجنة ومعوقات العمل، إضافة إلى إدراج استنتاجات اللجنة والمسئولية السياسية، والتوصيات العامة»