قدم مجموعة من النواب اقتراحا بقانون بتنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان.

وقال كل من النواب لطيفة القعود وعبدالرحمن بومجيد وعادل العسومي وعبدالجليل خليل ومحمدجميل الجمري (مقدمو الاقتراح) في مذكرتهم الإيضاحية «إن وضع نظام خاص بمكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة أسهما في رأس المال يشكل نقلة نوعية لنظام الرقابة بالمملكة وذلك من خلال تبني مفاهيم ضمن نظرة مستقبلية، إذ لوحظ من خلال المتابعة أن هناك بعض المسئولين بالحكومة يتم تكليفهم بالعضوية في الكثير من مجالس الإدارات لمختلف المؤسسات والهيئات والشركات ما يشكل عبئا إداريا إضافيا قد يؤثر سلبا على قدرتهم في العطاء بالطريقة المطلوبة في مسئولياتهم الرئيسية المسندة إليهم، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المطالبات بضرورة القيام بالإصلاحات في الجهاز الحكومي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين مختلف المستويات الإدارية، بحيث يتاح لأكبر شريحة ممكنة من الإداريين المؤهلين ذوي الكفاءة العالية بتمثيل الحكومة في مجالس الإدارات المنوه عنها منعا للتحيز وإسهاما في توسيع القاعدة القيادية».

وأشارت المذكرة إلى «عدم وجود نظام إداري في الحكومة يحدد بوضوح حجم المكافآت لممثلي الحكومة يمنع من تركز التمثيل في فئة محدودة من المسئولين ما قد لا يتيح من توسيع الخبرة والمعرفة الإدارية».

وجاء ضمن الأهداف التي يحققها المقترح، إتاحة الفرصة للكفاءات البحرينية الشابة للمشاركة في صنع القرار، وتمثل الحكومة في مجالس الإدارات بدلا من اقتصارها على عدد معين أو فئة معينة من المستويات الإدارية، تعزيز مبدأ المساواة بين المستويات الإدارية المختلفة في القطاع الحكومي، وضع الضوابط والمعايير لمنع الاستفادة من الوظيفة العامة، ترسيخ ثقافة الاستقامة وخدمة الصالح العام، تحديث الدور الرقابي على الأجهزة التي تمتلك الحكومة حصة في رأس المال، رفع مستوى وجودة الأداء الإداري.