كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن ديوان الخدمة المدنية أصدر تعميما داخليا يعلن وقف إجراءات التوظيف في المؤسسات والوزارات الحكومية بشكل مؤقت ولفترة محدودة حتى انتهاء شركة متخصصة من إجراء مسح شامل لجميع الوظائف في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن القرار صادر بتوجيهات من مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية، وأنه يأتي ضمن سياسة تفعيل أهداف مجلس ديوان الخدمة المدنية والارتقاء بمنظومات العمل في قطاعات الدولة المختلفة، وذلك في إطار توجّه المجلس لمواكبة تطلعات «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030» التي دشنها جلالة الملك. وقام ديوان الخدمة المدنية خلال العام الماضي بدراسة إعادة هيكلة خمس وزارات ومؤسسات حكومية وهي الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة العمل.

بانتظار انتهاء شركة متخصصة من مسح الوظائف في الوزارات

«الخدمة المدنية» يوقف التوظيف في الحكومة حتى إشعار آخر

الوسط - هاني الفردان

علمت «الوسط» أن ديوان الخدمة المدنية أصدر تعميما داخليا يعلن فيه وقف إجراءات التوظيف في المؤسسات والوزارات الحكومية بشكل مؤقت ولفترة محدودة حتى انتهاء شركة متخصصة في مسوحات الوظائف من إجراء مسح شامل لجميع الوظائف في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكدت المصادر أن ذلك يأتي في أعقاب ما توصل إليه مجلس الخدمة المدنية الذي اجتمع مؤخرا برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، والذي تمّت فيه مناقشة عدة آليات للتحرك في إطار تفعيل أهداف المجلس والارتقاء بمنظومات العمل في قطاعات الدولة المختلفة، وذلك في إطار توجّه المجلس لمواكبة تطلعات «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030» التي دشنها جلالة الملك.

وقد كلف مجلس ديوان الخدمة المدنية إحدى الشركات المتخصصة في مجال إعادة هندسة العمليات في الجهات الحكومية ودراسة وضعية كل وزارة على حدة ودورها وارتباطها بالوزارات الأخرى في مساعي الوصول إلى الحكومة الديناميكية الكفوءة بشكل أشمل، وتحديد التوصيات بالتغيير المطلوب في كل وزارة للتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 ورفع ذلك إلى المجلس، إضافة إلى العمل على وضع تصور لإعادة الهيكلة في الأجهزة الرسمية وتحديد القوى العاملة وتجنب حدوث الازدواجية في المهمات.

وتركزت الأهداف الإستراتيجية لديوان الخدمة المدنية التي وضعت للتوافق مع «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030» على عدة ركائز على رأسها تنظيم ووضع استراتيجيات الموارد البشرية في القطاع العام، إضافة إلى التميز في إدارة الموارد البشرية لمؤسسات القطاع العام وتغيير نمط التفكير التقليدي في القطاع العام من خلال موظفين ذوي كفاءة في القطاع العام.

وكان وزير شئون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، أكد أن مجلس ديوان الخدمة المدنية بحث مجمل عملية التطوير المنشودة في الحكومة وأجهزتها المختلفة وذلك بناء على متطلبات المرحلة المقبلة التي ينبغي أن تتوافق مع توجهات جلالة الملك «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030» والسعي الجاد للارتقاء بأداء أجهزة الحكومة والتركيز على تطوير الكفاءات وتأهيلها لتولي المناصب المهمة حاليّا ومستقبلا، مع ضرورة العمل على رصد المخالفات الوظيفية والتعامل معها وفق معايير واضحة لتحسين أداء الأجهزة الحكومية.

وقام ديوان الخدمة المدنية خلال العام الماضي (2007) بدراسات إعادة هيكلة خمس وزارات ومؤسسات حكومية وهي الجهاز المركزي للمعلومات، ووزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة الخارجية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضية، ووزارة العمل.

بالإضافة إلى دراسة استحداث بعض الإدارات في الجهات الحكومية كوزارة الصحة ووزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الأشغال والإسكان.

وتم تشكيل فرق عمل مصغرة لتفعيل وتطبيق توصيات ومقترحات فريق دراسة تبسيط إجراءات الدراسة التنظيمية، إذ تم اعتماد 17 توصية للوصول للهدف النهائي ومن المتوقع الانتهاء من تفعيل جميع التوصيات بنهاية العام الجاري.

كما هدفت دراسة إعادة هيكلية الجهات الحكومية إلى الاستعانة بشركات استشارية للدراسات التنظيمية، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل لتطبيق وتنفيذ خطة العمل التي وضعت لتطبيق هذا الهدف، إذ أخذ ديوان الخدمة المدنية بالاعتبار بعض توصيات الشركة الاستشارية بشأن إمكانية الترخيص للشركات الاستشارية في القطاع الخاص للقيام بإجراءات الدراسات التنظيمية للجهات الحكومية ضمن معايير وسياسات وقواعد الخدمة المدنية المطبقة، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخفيف حجم العمل بإدارة التنظيم والقوى العامة وإدارة التصنيف والتعويضات والسرعة في إنجاز الدراسات وتحسين جودتها.

«الخدمة» يطلع على التجارب الأوروبية في الموارد البشرية

المنامة - ديوان الخدمة المدنية

قام وفد من ديوان الخدمة المدنية مؤخرا بزيارة استطلاعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالجمهورية الفرنسية، وذلك للاطلاع على تجارب دول المنظمة في مجال إجراء الدراسات التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتقييم وتصنيف الوظائف. وقال مدير إدارة التنظيم والتصنيف والهندسة الإدارية بالوكالة جمال عبدالعزيز العلوي الذي ترأس وفد الديوان إنه تم خلال الزيارة الاجتماع مع كبار المسئولين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم الاطلاع على تجارب المنظمة في كيفية الحصول على أنظمة ذات جودة عالية من حيث الكفاءة والفعالية في المؤسسات الحكومية.

وأضاف العلوي أنه تم استعراض تجربة هولندا في مجال إصلاح وتبسيط الإجراءات الإدارية داخل الإدارات العامة، بالإضافة إلى تجربة البرتغال وألمانيا وبلجيكا في مجال إدارة الموارد البشرية