تستعرض لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم (الأحد) مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، بما يجعل تنظيم إقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة بموجب قرار يصدر عن وزير الإسكان، بحيث يحق لمن حصل على قطعة أرض طبقا لنظام القسائم السكنية أو غيرها أن يتقدم بطلب للحصول على قرض للبناء عليها على الوجه الذي يحدده الوزير في قراره.

وستواصل اللجنة مناقشة مسودة تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، تمهيدا لرفعة إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه ضمن أحد جداول أعمال الجلسات المقبلة.

وسيستعرض أعضاء اللجنة ملاحظتاهم ومرئياتهم حول الجوانب ذات العلاقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة الواردة في الخطاب الملكي الذي ألقاه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني. بحيث تتم إحالة هذه المرئيات إلى اللجنة المكلفة بالرد على الخطاب الملكي للاسترشاد برأي لجنة المرافق خلال صياغة ملاحظات مجلس الشورى على الخطاب