أكد عدد من الخبراء التربويين والباحثين أن إنشاء مؤسسة خليجية مشتركة للاستثمار التعليمي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج يعد مطلبا ملحا لتكون ظهيرا وسندا لجهود الدول والتزامها توفير التعليم للجميع، وتعبيرا عن المشاركة المجتمعية في تحمّل مسئوليات النهوض بالوطن وتنمية موارده.

جاء ذلك خلال حفل فعاليات ندوة «المؤسسة الخليجية للاستثمار التعليمي» التي ينظمها المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بفندق الدبلومات بمشاركة عدد كبير من الخبراء التربويين والباحثين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان حفل افتتاح الندوة بدأ بكلمة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع، أوضح فيها أن التعليم لم يعد مجرد خدمة تقدمها الدول إلى مواطنيها بصفته جزءا من الالتزامات تجاههم كالصحة والإسكان، وإنما أصبح أداة رئيسية لتحقيق النماء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، وذلك باعتباره القوة المولدة للمعرفة وبالتالي التقدم، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي يتجه حثيثا نحو اقتصاد المعرفة.