كشف النائب عبدعلي محمد حسن أن «وزير العمل أبلغه أنه مكلف مع وزير التربية والتعليم لوضع حلول لمشكلة العاطلين الجامعيين وتقديم تقرير بشأن هذه الحلول خلال اسبوعين إلى مجلس الوزراء»، آملا ان «يتم تنفيذ مقترح كتلة الوفاق بصرف 300 دينار للجامعي العاطل حتى يتم توظيفه».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة الوفاق النيابية في مقر الكتلة بالزنج ظهر أمس. واستعرض حسن تصورات لجنة الخدمات بكتلة الوفاق التي تقدمت بها إلى وزير العمل من أجل حل قضية العاطلين الجامعيين، مشيرا إلى أن «هذا التصور يعتمد على مبدأين هما حق الحصول على وظيفة عمل مناسبة لكل عاطل جامعي تتناسب مع تخصصه العملي، والمبدأ الثاني هو مراعاة المعايير واجبة التوفير، والقدرة والكفاءة، اللازمة للحصول على الوظيفة التي نعتقد أنها واجبة المراعاة»، مقترحا عدة خطوات لحل المشكلة وهي «تصنيف العاطلين الجامعيين بحسب التخصصات و الكفاءة والرغبة، والخطوة الأخرى تتمثل في حصر شواغر العمل في القطاعين العام والخاص»، منوها بأن «الخطوة الثالثة تتمثل في ملء الشواغر وفقا لاختبارات تحريرية ومقابلات بين قوائم العاطلين الجامعيين يشارك فيها مندوبون من وزارة العمل للتأكد من سلامة الاختيار (...) وإعادة تأهيل وتدريب العاطلين الجامعيين الذيين لم يحصلوا على وظائف».

وأكد النائب حسن أن «الكتلة تحركت تحركا حثيثا من أجل زيادة رواتب القطاع العام والخاص وذلك من خلال تقديمها اقتراحا برغبة في هذا المجال كما أنها وخلال لقائها برئيس مجلس الوزراء قدمت طلبا لزيادة الرواتب وذلك لجميع الدرجات التخصصية والتعليمية والعمومية، وبالنسبة الى الدرجات العمومية نص الاقتراح على زيادة 30 في المئة للدرجات من الأولى حتى السادسة وزيادة بمقدار 25 في المئة للدرجات من السابعة حتى العاشرة».

إلى ذلك ذكر عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب الشيخ حسن سلطان ان «كتلة الوفاق تقدمت بتعديلات دستورية جزئية وذلك من خلال تعديلات شملت 3 مواد دستورية هي حذف المادة 78 وفقرة من المادة 109 بالاضافة الى المادة 92»، مشيرا إلى ان «المادة 78 لا توجد في اي من دساتير العالم وهي مادة مقيدة ولا تناسب العمل التشريعي، كما أن هذه المادة تشل عمل المجلس النيابي ولا تعطيه الوقت الكافي لدراسة المشاريع بدقة»، مشددا على ان «ذلك يكلف الموازنة الكثير ويتناول مفاهيم ضبابية مستشهدا في ذلك بالقول ان الدولة اساءت استخدام هذه الفقرة في الدور التشريعي الاول وذلك من خلال اقرار الموازنة العامة».

واشار سلطان الى ان «التعديل في المادة 109 يتطلب اقرار الموازنة على اساس سنة واحدة من خلال حذف العبارة التي تعطي الحكومة الحق في تقديم موازنة أكثر من سنة مالية»، موضحا أن «إقرار الموازنة لسنة واحدة يعطي المجلس قدرة أكبر على العمل الرقابي وكذلك التصحيح والتطوير فيها وسيحد من عملية المناقلات من باب إلى آخر وهي من الملاحظات التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية»، مؤكدا ان «التعديل شمل المادة 92 وذلك بحذف فقرة من فقراته التي تنتقص حقا أصيلا من حقوق المجلس وهو حقه في صوغ القوانين كما ثبت عمليا أنها تعوق العملية التشريعية في المجلس»، متوقعا «اقرار هذه التعديلات في المجلس وذلك لوجود توافق واجماع على تعديل المادتين 87 و109 من كل الكتل وهناك تبَنٍ لرفع المادة 92 للحكومة ومناقشتها عند عودتها إلى المجلس كمشروع قانون».

من جهته طالب النائب السيد جميل كاظم وزير الكهرباء والماء بضرورة توفير الحلول لانقطاعات الكهرباء، قائلا: «ان الانقطاعات في فصل الشتاء نذير شؤم». واستعرض عددا من الأسباب التي تتسبب في استمرار المشكلة وهي «زيادة المحطات الفرعية مع نقص الفنيين والموظفين المسئولين عن صيانتها، ضعف موازنات الاقسام الرئيسية مثل اقسام التوزيع والتوصيل، سياسة التوظيف التي لا تؤهل لايجاد كادر متخصص (...) النقص في مخازن المستلزمات وادوات الصيانة، والحاجة لتطوير الاقسام العلوية والسفلية وتزويدها بالمعدات اللازمة، وجود مجموعة من المتنفذين المعطلين للعمل وخصوصا غير البحرينيين (...) ضرورة توفير مولدات كهربائية متحركة لمواجهة الانقطاعات، غالبية المقاولين لا يتمتعون بخبرة كافية في التمديد، لا يوجد اتصال بين ادارة الوزارة والفنيين لمتابعة الطوارئ وخصوصا في الصيف، انتهاء العمر الافتراضي للكثير من الخطوط الارضية».

وأكد كاظم أن «المشكلة تؤرق جميع المواطنين والمستثمرين، لذلك فإننا لن نذخر جهدا أو وسيلة لحل هذه القضية»، مشيرا إلى أن «جميع الأدوات الرقابية البرلمانية ستستخدم من أجل حل هذه المشكلات التي لا يمكن احتمالها».

وفي موضوع آخر ذكر كاظم أن «لجنة المرافق العامة في كتلة الوفاق النيابية طلبت لقاء مع وكيل وزارة الداخلية من أجل مناقشة مشكلات قطاع النقل المشترك وسيارات الأجرة والنقل العام واتصلت شخصيا بمكتب الوكيل إلا أن شيئا لم يحدث إلى الآن»، مشيرا إلى ان «اللجنة عقدت عددا من اللقاءات مع هذا القطاع المهم لمناقشة ملفات هذا القطاع المعلقة ومنها تسجيل السيارات القديمة بالإضافة إلى التعرفة التي لم تتغير منذ العام 1979 حتى الآن على رغم تغير الظروف وكذلك وجود الشركات المنافسة وغياب المرافق العامة الخاصة بهم في الأماكن العامة، وحرمانهم من المشاركة في العمل ضمن موسم الفورملا 1».