نفذ تسعة موظفين بحرينيين من إحدى شركات الاتصالات الدولية (I2) اعتصاما أمام مقر الشركة في منطقة الديه احتجاجا على فصلهم من دون سابق إنذار على حد قولهم. فيما نفى مدير الشركة عيسى خرمي ذلك إطلاقا، وذكر لـ «الوسط» أن القضية مبالغ فيها، وهو مستعد لإيضاح جميع التفاصيل لاحقا، ودحض كل الاتهامات التي ساقها بعض الموظفين السابقين.
وقال أحد المفصولين فيصل منصور إنه فصل بقرار تعسفي من الشركة من دون أي إنذار أو مخالفة على رغم أنه كان يعمل في الشركة ذاتها منذ أربع سنوات بكل إخلاص.
وأضاف منصور «بعد مرور 4 سنوات فصلوني من العمل من دون أن يوضحوا المبررات أو الأسس التي استندوا عليها في هذا القرار، وخصوصا أنني متزوج وأسكن بالإيجار وعلي قرض (...) وبصراحة أنا في موقف لا أحسد عليه».
وأردف منصور «فصلت من دون أن أمنح أي حق من حقوقي، وطالبت مدير الشركة بإعطائي ورقة رسمية تثبت أنني فصلت من العمل، وطلبت منه أيضا صورة من العقد، لكنه رفض كلا الطلبين، وعندما اضطررت لأن أسحب ملفي اعتدوا علي بالضرب، والقضية في مركز الشرطة حاليا».
وأضاف منصور «بعد فشلنا في التوصل إلى أي حل ودي مع رب العمل نفذنا نحن المفصولين اعتصاما سلميا مرخصا من وزارة الداخلية أمام مقر الشركة بحضور أهالينا وعدد من المتعاطفين معنا».
وذكر منصور أن «موظفا فصل بسبب انسكاب ماء على الأرض، وموظفة أخرى فصلت بسبب شربها للكوفي، وموظفا ثالثا لأنه تأخر عن العمل ذات يوم بسبب ارتباطه مع زوجته في المستشفى».
وبيّن منصور أن «المفصولين رفعوا شكوى إلى المسئولين في وزارة العمل، ولكن المدير رفض الحضور، وهو بدلا من أن يذهب للوزارة ليتفق معنا على حل ودي يرضي الطرفين أخذ يطالب بتحويل القضية إلى المحكمة، والكل يعلم عن صعوبة إجراءات ووقت التقاضي في المحاكم والتي قد تستغرق سنوات»، مضيفا «حتى لو ضاع حقي أريد أن ألفت نظر الناس إلى معاناة الموظفين البحرينيين في الشركات».
العدد 1753 - الأحد 24 يونيو 2007م الموافق 08 جمادى الآخرة 1428هـ
