أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع فشتي الجارم والعظم النائب خميس الرميحي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مع إدارة الثروة السمكية وجمعية البحرين للبيئة يوم أمس، تدهور الوضع في خليج توبلي ونفوق الأسماك فيه، مبينا أن أعضاء اللجنة تساءلوا عن نتائج التحاليل المخبرية لأسباب نفوق الأسماك، وتمت الإشارة إلى أن أحد أهم أسباب نفوق الأسماك هو ضعف التيارات المائية في خليج توبلي، وخصوصا أن مساحة الخليج تصل إلى 14 كيلومترا مربعا.

وقال: «طلبنا كلجنة من مدير إدارة الثروة السمكية وجمعية البحرين للبيئة الاتصال بوزارة الأشغال والإسكان باعتبارها الجهة المنفذة لمشروع جسر سترة الجديد، لعمل فتحات إضافية في الأجزاء المردومة من الجسر، وذلك لتنشيط التيارات المائية كي تساعد على زيادة نسبة الأكسجين في الخليج»، مطالبا الجهات المعنية بتنظيف الممرات المائية في المنطقة، كممر المعامير جنوب الخليج وممري سترة وأم الحصم، مؤكدا أن اللجنة بانتظار الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية لأسباب نفوق الأسماك.

وعلى صعيد الفشوت، أكد الرميحي أن اللجنة طلبت من مدير إدارة الثروة السمكية أنور الحريري دراسات بيئية وتقارير عن المخزون السمكي في فشتي الجارم والعظم وفيما إذا طرأ أي تغيير على المخزون خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الحريري قدم إلى اللجنة دراسات بشأن كميات المخزون السمكي التي ستفيد اللجنة في عملها.

كما أكد أن اللجنة حثت إدارة الثروة السمكية على إعادة إحياء بعض الشعب المرجانية من خلال إلغاء الشعب الصناعية في مناطق معينة في البحر.

وأشار الرميحي إلى أن اللجنة تسلمت من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وثائق ملكية الجزر، التي تؤكد امتلاك الدولة للفشت، بالإضافة إلى تزويد اللجنة بالخرائط الجوية ومساحات الفشوت بدقة، إذ تبلغ مساحة فشت الجارم وفقا لما جاء في الوثائق 240 كيلومترا مربعا، وفشت العظم 260 كيلومترا مربعا، وليس 225 كيلومترا مربعا كما تردد، وخرفشت 25 كيلومترا مربعا.

وقال: «استكمالا لعمل اللجنة طلبنا صورا جوية لفشت الجارم، غير أننا لم نتسلم سوى خرائط جوية، لذلك سنطلب من إدارة التخطيط الطبيعي هذه الصور الجوية».

كما أكد أن اللجنة بعثت بخطاب إلى وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا تستوضح منه ما جاء في تصريحات وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، اللذين أكدا أن الوثائق الخاصة بالفشت صدرت بغرض الاستكشافات النفطية فيه، موضحا أن اللجنة بانتظار رد الوزير ميرزا بشأن الفترة التي بدأ فيها التنقيب عن النفط والغاز في الفشتين ووقت انتهائها، وكذلك هوية الشركة التي حصلت على امتياز التنقيب والنتائج التي توصلت إليها، وفيما إذا كانت هناك كمية تجارية من النفط والغاز أم لا ومتى توقفت.

وأشار الرميحي إلى أن اللجنة بعثت بخطاب آخر إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر تستفسر منه بشأن ملكية شركة الجنوب السياحية، وفيما إذا كانت لاتزال تقوم بنشاط في فشت الجارم أم لا، وكل المعلومات ذات العلاقة بالشركة.

وأضاف الرميحي أن خطابا آخر بعثته اللجنة إلى وزير البلديات تطلب فيه الحصول على صور جوية من إدارة التخطيط حتى تتم مطابقتها مع ما حصت عليه اللجنة من معلومات، لافتا إلى أن كل عضو في اللجنة سيكون له دور في صوغ أحد البنود التي تفيد التقرير، الذي من المتوقع أن يكون جاهزا للعرض في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

أما بشأن زيارة اللجنة الأخيرة للفشت فقال: «سنعد تقريرا عن الزيارة، واتفق كل أعضاء اللجنة على ضم الفيلم الوثائقي وكل التغطيات الصحافية للزيارة في التقرير النهائي للجنة لعرضه في دور الانعقاد المقبل، كما أننا سننظم زيارة أخرى قريبا لفشت العظم».