«الإدارية» تحجز طلب المحامين في الطعن الدستوري للدراسة

المنامة - عادل الشيخ

صرّحت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية جميلة علي سلمان بأن المحكمة الكبرى الإدارية نظرت الدعوى المقامة من جمعية المحامين البحرينية ومجموعة من المحاميين في مواجهة وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي ومجموعة من المكاتب الأجنبية.

وحضر الجلسة ممثل دائرة الشئون القانونية وبعض وكلاء المدعى عليهم الذين قدموا مذكرات في ردهم على المذكرة المقدمة من المدعين. وطلب المدعون من عدالة المحكمة وعلى وجه الاستعجال ضرورة البت في الطلب المقدم منهم باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية القرارات والمراسيم التي تساند المدعى عليها ومن ضمنها المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006، وحجزت المحكمة الدعوى للدراسة للبت في الطلب في جلسة 2 أغسطس/ آب المقبل.

آسيوي أُبعِد عن البلاد لادعائه السرقة كذبا

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع وأمانة سر محمود عيسى بحبس متهم آسيوي وتغريمه مبلغ 50 دينارا وإبعاده نهائيا عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك بعد أن وجهت إليه نيابة العاصمة تهمة إبلاغ السلطة الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب، وهي (الجريمة) تعرضه للسرقة بالإكراه، إذ أفاد المتهم في بلاغ قدمه إلى أحد مراكز الشرطة أنه تعرض للسرقة بالإكراه من قبل لصوص مجهولين، موضحا أنه اقترض مبلغا من المال من أصدقائه لاستخراج تأشيرة، ومن ثم أخذ المبلغ وتوجه إلى عمّه إذ سلمه المبلغ، وأثناء خروجه من منزل عمه تعرض للضرب ولم يتعرض للسرقة كما أوضح، إلا أنه توجه إلى مركز الشرطة وادعى أنه تعرض للضرب والسرقة. وعليه قدم إلى النيابة العامة التي حققت معه وأحالته إلى المحكمة لتصدر بحقه الحكم السالف.

... والإبعاد أيضا لاثنين آخرين باعا المسكرات

أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بإبعاد متهمين آسيويين عن البلاد، مع حبس أحدهما لمدة شهر كامل بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 50 دينارا، وذلك إثر إحالتهما من قبل نيابة محافظة العاصمة بتهمة بيع المسكرات ومخالفة شروط الإقامة. وتتلخص القضية في ورود معلومات إلى قسم الآداب العامة بحيازة المتهمين الآسيويين كمية كبيرة من المسكرات وذلك بغرض بيعها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمتهما، وبقيام رجال الأمن بذلك تم إلقاء القبض عليهما متلبسين، ومن ثم أحيلا إلى المحاكمة.

ضياع جواز سفرها يكشف إقامتها غير المشروعة

تقدمت آسيوية ببلاغ إلى أحد مراكز الشرطة تفيد فيه أنها فقدت جواز سفرها، موضحة أنها مقيمة في البحرين منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، وبمراجعة رجال الأمن لبياناتها تبين أن إقامتها في البلاد غير مشروعة، إذ إنها قدمت إلى البحرين بتأشيرة زيارة، فأحيلت إلى نيابة العاصمة للتحقيق في أمرها، وهناك تبين أن لديها حجزا للسفر وأن سفارة بلدها ستزودها بورقة تحتوي على بياناتها للخروج والسفر من المملكة.

وعليه، أحالت نيابة العاصمة موضوع تلك الآسيوية إلى إدارة الهجرة والجوازات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

غيرته الزائدة على زوجته أوصلته إلى النيابة

يقال إن من الغيرة ما قتل، وفي أحد المجمعات بلغت الغيرة لأحد الزوار الخليجيين الذي كان بمعية زوجته ذروتها، حتى إنه صار يوجه السباب والشتائم لكل من يضع عينه بعين زوجته (المنقبة). فبينما كان الخليجي يتجول مع زوجته، مرّ عليهما أحد الشبان البحرينيين الذي تفاجأ بالخليجي يوجه له السبّ والشتم، فسأله عن السبب من وراء ذلك، فرد عليه الأول أنه بسبب سوء أخلاقه ونظره إلى زوجته. الشاب لم يتمالك أعصابه فتقدم بشكوى إلى مسئولي أمن المجمع ضد ذلك الخليجي، ومن ثم تمت إحالة الشكوى إلى مركز الشرطة، إلى أن وصلت إلى النيابة العامة وهناك تصالح الطرفان وتنازل الشاب عن شكواه، وحفظت القضية.

زوجان دخلا المركز يشتكيان تحرش شاب فخرجا متهمين

اشتكى أحد المواطنين وزوجته لدى أحد مراكز الشرطة مدعيا أنه شاهدها تمشي في الشارع العام مع شخص غريب، فانتابه الغضب والغيرة فأقدم مسرعا وسحب زوجته واعتدى عليها بالضرب، بينما أوضحت الزوجة أن ذلك الشخص كان يتحرش بها ويحاول سحبها لتدخل معه إحدى السيارات. وبسؤال المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه، موضحا أنه كان تواعد مع الزوجة على الالتقاء بها ليشتري من عندها مجموعة من الإكسسوارات. وفي اليوم التالي من تقديم البلاغ، توجه الزوج بمعية زوجته إلى مركز الشرطة، لتغيّر الزوجة من أقوالها وتعدل على ما أفادته مسبقاَ من أن الشخص الذي كان معها كان يتحرش بها، موضحة أنها تواعدت معه على اللقاء لبيعه الإكسسوارات، مقرّة بأن المعلومات غير الصحيحة الواردة في البلاغ الأول كانت بسبب إملاء زوجها عليها. كما أن الزوجة تنازلت عن واقعة اعتداء زوجها عليها، كما تنازل الزوج عن شكواه ضد ذلك الشخص الذي كان يمشي مع زوجته. وتم عرض القضية على نيابة العاصمة بهذه الوقائع، إذ قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الزوجين بضمان محل إقامتهما، وأحالت الزوج والزوجة إلى المحكمة بتهمة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام مأمور الضبط القضائي.