بعد المراجعة المتواصلة لوزارة الأشغال والإسكان اتضح لي في الشهر الرابع من المراجعة ومن بداية صرف المستحقات للمواطنين، أن سبب عدم صرف مستحقات «بدل السكن» لي على رغم مرور تسع سنوات من تقديمي لطلب وحدة سكنية هو كوني أملك قطعة أرض صغيرة بمقدار كراج سيارة (طبيلة)، على رغم أن الوزارة لم توافق على طلبي بخصوص الوحدة السكنية إلا بعد اثبات صغر هذه الأرض وعدم صلاحيتها لبناء بيت عليها والسكن فيه، وعلى رغم تقديمي لما يثبت صغر الأرض عند تجديد بياناتي في مدرسة الهداية الخليفية وذلك لعلمي بضرورة ذلك.
وعند اكتشافي لسبب هذه المشكلة قمت بعمل الإجراءات اللازمة لذلك في اليوم نفسه، الموافق لمطلع مايو/ أيار 2007 إلا أن بياناتي هذه لم تعدل ولم تصحح، على رغم ذلك، وعلى رغم المراجعة المستمرة للوزراة، وعلى رغم رفعي لمشكلتي هذه إلى أحد المسئولين في الوزارة بتاريخ 15 يوليو/ تموز الماضي.
وبهذا تكون مرت ثلاثة أشهر من قيامي بالإجراءات اللازمة تلك وبياناتي من دون حراك، وبهذا تكون مرت سبعة أشهر من بداية صرف المستحقات للمواطنين وأنا لم أتسلم خلالها أي شيء من مستحقاتي.
أتعلمون أيها المسئولون أن سبب ذلك كله يرجع إلى الآلية المتبعة في إدخال البيانات، فهي ليست متخلفة أو تهين المواطن فحسب، وإنما هي تحرج موظفي المراجعة بالوزارة أيضا.
ففي الوقت الذي يشهد لبعض الجهات الحكومية في البلاد رقيها وتقدمها في مجال خدمة المواطنين بفتحها أبوابها في الفترتين الصباحية والمسائية كإدارة المرور في مجال فحص السيارات، والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في مجال إصدار الجوازات، فإن وزارة الإسكان لم تكتف في هذا المجال بحصر خدمتها في الفترة الصباحية فحسب وإنما تخصص موظفة واحدة فقط لتعديل بيانات مواطني البلاد المستحقين لـ «بدل السكن»، وإنما يدل ذلك على تعمد الوزارة تأخير صرف مستحقات المواطنين ومعاملتهم بمعاملة أقل ما يقال عنها «غير إنسانية» وانهاكهم بالمراجعة غير المجدية منتصف الشهر أو نهايته.
وعليه، فإني أرجو رفع سقف حسن وجودة معاملة المواطنين وخدمتهم وإنجاز معاملتي بصرف مستحقات «بدل السكن» الخاصة بي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 1798 - الأربعاء 08 أغسطس 2007م الموافق 24 رجب 1428هـ
