من المتوقع أن يكون للتفاوضات الأخيرة بين الكتل اليوم الكلمة الفصل في اقتسام الكتل لكعكة اللجان، أسوة بما حدث في بداية دور الانعقاد الماضي، وخصوصا فيما يتعلق بلجنتي الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

فبعد ما تردد عن أن رئيس اللجنة المالية الحالي عزيز أبل ينوي عدم الاستمرار في رئاسته للجنة رشحت كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل لرئاستها، ويتوقع أن ينافسه نائب رئيس اللجنة الحالية وعضو كتلة المستقبل لطيفة القعود في حال أصرت كتلتها على الحصول على المنصب، كما أن القعود وخليل ربما يواجهان عضو كتلة الأصالة عيسى أبوالفتح الذي يطمح لرئاسة اللجنة.

أما فيما يتعلق برئاسة لجنة الشئون الخارجية فمن المتوقع أن تصر كتلة الأصالة على رئاسة عضوها عادل المعاودة للجنة، وربما كذلك تصر كتلة المستقبل على أن يتولى عضوها نائب رئيس اللجنة عبدالرحمن بومجيد رئاسة اللجنة.

وبالنسبة للجنة الخدمات، فيبدو أنها تتجه لعضو كتلة المنبر علي أحمد الذي ترأسها عدة أدوار متعاقبة منذ الفصل التشريعي الأول، ومن غير المرجح أن ينافسه عليها أي من النواب الآخرين.

ويبدو أيضا أن رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بات أمرها محسوما لصالح كتلة الوفاق عبر رئيسها الحالي نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق. فيما تتجه أيضا بوصلة رئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة لرئيسها الحالي وعضو كتلة الوفاق جواد فيروز الذي من المستبعد أن ينافسه أحد على رئاستها.