أجّلت المحكمة العليا الإدارية يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي سعيد الحايكي وأمين السر عبدالأمير الجمري الدعوى المقامة من مجموعة من المحامين ضد كل من وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بصفته ومحاميتين كبيرتين للمرافعة لشهر يناير/ كانون الثاني للمرافعة.

وكان عدد من المحامين تقدموا بدعوى قضائية للطعن في مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الذي يجيز ازدواجية مهنة المحاماة والوظائف العامة بتوصية من مجلس الوزراء، في الوقت الذي وقع فيه ما يقرب من 50 محاميا توكيلا بهذا الشأن للمحامي علي الجبل لرفع الدعوى.