كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 عن قيام شركة نفط البحرين (بابكو) بترسية صفقات تزيد قيمتها على مليون دينار من دون موافقة مجلس المناقصات، وبعض إضافات العقود التي تزيد نسبتها عن 15 في المئة من قيمة العقد الأصلية، بما يخالف قرارات مجلس المناقصات.

ولم تكن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بأفضل حالا من «بابكو»، إذ ذكر التقرير أنّ «حسابات الشركة لا تظهر الدعم المقدَّم من الحكومة إلى الشركة والمتمثل في سعر الغاز الطبيعي والذي يستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة في إنتاج الألمنيوم، وعليه فإن حسابات الشركة لا تظهر بصورة عادلة نتائج أعمالها. كما أن البيانات المالية لا تحتوي على إفصاحات كافية لمعرفة سعر إنتاج الطن المتري من الألمنيوم مقارنة بالمصاهر الأخرى، أو العائد على الاستثمار، أو العائد على استثمارات الشركة الكبرى مثل خط الإنتاج الخامس الذي كلف نحو1.5 مليار دولار.

وسط ذلك، فجّر التقرير مفاجأة بخصوص أملاك الحكومة، إذ تحدث عن أنّ السجل المركزي للأملاك الحكومية لدى قسم الأملاك الحكومية في وزارة المالية لا يتضمن جميع وثائق ملكية الأملاك الحكومية الموجودة سواء داخل المملكة أو خارجها نظرا إلى عدم تمكُّن القسم من الحصول على تلك الوثائق من الجهات الحكومية التي توجد الوثائق بحوزتها. وأفاد التقرير أنه يوجد نقص كبير في البيانات المتعلقة بوضع الأملاك الحكومية في السجل المركزي للأملاك الحكومية كمساحات الأراضي والأغراض المخصصة لها وقيمتها التقديرية.

إلى ذلك، اتهم تقرير ديوان الرقابة المالية عددا من الوزراء بمخالفة القوانين، إذ اتهم وزير المالية بالتورُّط في تدوير اعتمادات الموازنة لأكثر من سنة مالية، وهو ما اعتبره التقرير مخالفة صريحة لقانون الموازنة، كما اتهم وزير شئون مجلس الوزراء بمخالفة القانون فيما يتعلق بضمِّ سنوات الخدمة للموظفين من قبل الجهات الحكومية، وهو ما يُعَدُّ مخالفة للقانون.

ويأتي تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 ليسخِّن أجواء البرلمان في ظلِّ المخالفات التي يعجُّ بها، ومن المؤمَّل أن تتسلم لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب التقرير رسميا مطلع الأسبوع من أجل بدء مناقشته في جلسات لن تخلوَ من الشدِّ مع ممثلي الحكومة.

(التفاصيل في ملحق خاص)