أصدرت محكمة يمنية الحكم على 32 متشددا أمس (الأربعاء) بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و15 عاما بشأن هجمات لتنظيم «القاعدة» على منشآت نفط وغاز في العام الماضي.

وقال الادعاء إنه يزمع الطعن في هذه الأحكام ليطالب بعقوبات أشد. وقال ممثل الادعاء خالد الماوري إن العقوبات لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها. كما برأت المحكمة التي تنظر قضايا أمن الدولة ساحة أربعة من بين 36 مشتبها فيهم وجّه إليهم الاتهام في مارس/ آذار بتشكيل تنظيم مسلح بهدف تنفيذ هجمات تخريبية والتورط في الهجمات على منشآت في محافظتي مأرب وحضرموت.

وحكم على ستة من المتشددين غيابيا بينهم ثلاثة من أفراد «القاعدة» فرّوا من سجن في صنعاء في فبراير/ شباط في العام 2006. ووصف بعض الذين أدينوا الحكم بأنه غير عادل فيما سجد آخرون لله شكرا بعد أن تليت الأحكام. وأحبط اليمن هجومين انتحاريين يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أيام من توجيه «القاعدة» نداء إلى المسلمين لاستهداف مصالح الغرب وخصوصا المنشآت النفطية. وأعلن جناح «القاعدة» في اليمن في وقت لاحق المسئولية عن الهجمات وتعهد بتوجيه مزيد من الضربات في الدولة العربية. وقتل أربعة مهاجمين عندما فجرت قوات الأمن أربع سيارات قبل أن تصل إلى أهدافها. وقتل حارس كان يعمل لدى شركة نفط. ولم تقع أضرار للمنشآت المملوكة للدولة.

إلى ذلك، نسبت صحيفة يمنية إلى أحد المطلوبين بتهم الإرهاب تهديده القيام بتأسيس معسكر في جبال محافظة مأرب شمال شرق العاصمة (صنعاء) يضم جميع المطلوبين بتهم الانتماء إلى «القاعدة» والإرهاب.

وقالت الصحفية المقربة من السلطة في عددها الأسبوعي الذي وزع أمس (الأربعاء) إن غالب الزايدي المطلوب رقم 14 في القائمة التي كشف النقاب عنها حديثا هدد «بتأسيس معسكر في جبال مأرب يضم الشباب المطاردين كافة من دون تهمة». وأضافت أن الزايدي هدد بـ»إعلان الخروج على الدولة، في حال استمرت في سياستها الحالية».