استنكر طلاب تخصص العلوم الإنسانية موقف بعض الكتل البرلمانية التي عملت على إسقاط طلب التحقيق في التمييز الوظيفي الذي طرحته كتلة الوفاق أخيرا، ولفتوا إلى أن هذا المقترح يلامس هموم شريحة كبيرة في المجتمع البحريني وأن على الكتل أن تكون مع مصالح الشعب لا العكس.

وطالب الخريجون في اتصال مع «الوسط» بزيادة مخصصات مشروع التأمين ضد التعطل إلى 300 دينار في الشهر لاسيما وأنها من المتوقع أن تتوقف مع نهاية شهر مايو/ أيار المقبل، واستغربوا من زيادة المخصصات المصروفة للجامعيين من العاطلين من 150 دينارا في الشهر إلى 300 دينار معوّلين في ذلك على غلاء المعيشة، في الوقت الذي تمنوا أن تستمر، إذ من المزمع أن تتوقف بعد خمسة أشهر مقبلة.

وطالب الخريجون وزارة التربية والتعليم بالنظر في مشاكلهم، مستغربين تجاهلها اعتصاماتهم المتكررة أخيرا، ولفتوا إلى عزمهم تجديد سلسلة اعتصاماتهم بعد موسم عاشوراء.

يذكر أن خريجي العلوم الإنسانية سجلوا آخر اعتصاماتهم أمام مجلس النواب أخيرا ليكون الاعتصام الثامن، وأصدروا بيانا لفتوا فيه إلى أن المادة رقم 13 من الدستور تنص على أن «العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة، ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن حق في العمل واختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب»، فضلا عن أن القرار يشير إلى وجوب أن تكفل الدولة توفير فرص عمل للمواطنين وعدالة شروطه.

وجدّدوا في بيانهم تأكيدهم حقهم في التوظيف، معولين في ذلك على تصريحات ديوان الخدمة المدنية بوجود شواغر فضلا عن تصريحات وزارة التربية والتعليم التي تقضي بضرورة توظيف مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا، «ما يفتح مجالا واسعا لتوظيفهم»، على حد قولهم.

وعبروا عن يأسهم من مناشدة مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية ما حدا بهم إلى مناشدة القيادة العليا في المملكة لحل المشكلة لاسيما وأنهم سبق أن تقدموا لطلب التوظيف في ديوان الخدمة المدنية وجميع الوزارات والمؤسسات في المملكة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لافتين إلى أنهم انخرطوا في هذا التخصص بناء على وعود من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم بحاجة سوق العمل لمثل هذا التخصص.