مضت التجربة البلدية الأولى التي كانت في الواقع تأسيسية بنجاح، على رغم محدودية الصلاحيات الممنوحة لها ضمن قانون البلديات في مملكة البحرين، فضلا عن تداخل صلاحياتها مع المحافظات من جهة والأجهزة التنفيذية والوزارات الخدمية من جهة أخرى إلى جانب تعرضها للكثير من الانتقادات الشعبية، حتى أن البعض أطلق عليها على رغم كل ذلك «بتجربة الإنجازات»، في حين نجد التجربة البلدية الثانية استُقبلت في أسبوعها الأول بأزمة أمطار أنهك فيها البلديون، التي ما أن لبثت أن تنتهي حتى دخل البلديون في أزمة أخرى أشد وقعا وهي أزمة النظافة، التي جعلت المجالس البلدية وأجهزتها التنفيذية تطلق صفارات الإنذار وتعلن حال الطوارئ وسط جماهير ناقمة وساخطة، ولا نعلم ربما تنتظر البلديين أزمة ثالثة ليطلق على هذه التجربة البلدية هذه المرة «تجربة الأزمات».

إذ كانت تحديات العمل البلدي في المحافظات في كفة، فإن تحديات العمل البلدي في المحافظة الشمالية يمكن وضعها بمفردها في الكفة الأخرى، هذه المحافظة التي لا تكتظ بالسكان فحسب بل بالمشكلات البلدية غير المحصورة التي يرجع تاريخها إلى تاريخ عراقتها وقدمها، لذلك مني مجلس بلدي الشمالية ببعض التحديات والإنجازات الخاصة التي حددت هويته و حاول تخطيها وعلى رأسها صراعه في قضية جدار وحضور المالكية، إطلاق مشروع المجلس البلدي الشبابي فضلا عن دوره البارز في تحويل حقيبة مشروع البيوت الآيلة للسقوط من وزارة الإسكان والاشغال إلى وزارة شئون البلديات والزارعة، الأمر الذي أسهم في حلحلة ملفات عالقة لم يرفع عنها الغبار، وأخيرا أخذه السبق في التعامل مع أزمة النظافة وتبنيه لاحتواء الأزمة بالتنسيق مع جهازه التنفيذي وبمعزل عن شركة النظافة «عالم فلورا» ووزارة « البلديات» على حد السواء والتي أشاد بها جلالة ملك البلاد خلال لقائه الأخير مع رؤساء المجالس البلدية.

رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، حل ضيفا على صحيفة «الوسط» لكونه المعني في الندوة التي نظمتها يوم الأربعاء الماضي للوقوف على أهم تحديات وواقع العمل البلدي، وبدوره كان للبوري مساحة للإجابة على كثير من الأسئلة المطروحة بإجابات مرصعة بالشفافية والصراحة، إذ أكد البوري أن المادة (19) من قانون البلديات، المتعلقة بصلاحيات البلديين تشير إلى وجود 25 بندا، 11 منها يعطي صفة الإقرار فيما تختص 5 بنود بقرارات غير ملزمة للجهات المعنية والباقي يراوح بين الاقتراح والمشورة.

كما أكد البوري أن البلديين والكثير من الأهالي تشجعوا من المقولة التي قالها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل أيام، التي عبر من خلالها بأن ما يمتلكه هو للجميع، ما دعا بالمجلس البلدي تشكيل لجنة تنسيقية مع «السجل العقاري» للتعرف على الأراضي التي هي ملك للملك تمهيدا لاستثمارها بما يعود بالنفع على المواطنين... وفيما يأتي نص اللقاء:

*بدأت المجالس البلدية بتحديات جمة على رأسها ضيق قانون البلديات ومحدودية الصلاحيات الممنوحة فيه والذي لا تسع ما هو مطلوب من البلديين الذين وقعوا بين كفي كماشة مطالب الناخبين وماهية القانون، فإلى أي مدى استطعتم التناغم مع هذا القانون لتحقيق سقف تطلعات ناخبيكم؟

- شهد العمل البلدي منذ ولادته بروز تحدياته التشريعية والقانونية، وإن كنا قبل ست سنوات نعزي حبو آلية العمل البلدي إلى حداثة التجربة واعتبارها مرحلة تأسيسية لا بد أن تكون الأصعب والأخطر على الإطلاق، فإن الصورة اليوم لم تكن مغايرة عنها العام 2002، بيد أننا اليوم أكثر نضجا وأشد وقعا، على رغم أننا حاولنا في التجربة الثانية استغلال بعض المساحات الجيدة من القانون.

والتحدي الثاني الذي واجه البلديين هو انقسام المترشحين إلى المجلس البلدي الأول إلى فئتين، فئة تحمل نظرة تشاؤمية تربطها بقانون البلديات المكبل، وفئة أخرى تفرط في تفاؤلها والنموذجين مرفوضين والصحيح أن يزن العضو مشكلات دائرته ويوجد المساحات الممنوحة له في القانون لحل تلك المشكلات ويعمل وفق الأطر المتاحة.

وباستقراء سريع لواقع هذا القانون أستطيع أن أقول إن المادة (19) منه والمتعلقة بصلاحيات البلديين تشير إلى وجود 25 بندا، 11 منها يعطي صفة الإقرار فيما تختص 5 بنود بقرارات غير ملزمة للجهات المعنية والباقي يراوح بين الاقتراح والمشورة، أي أن حصيلة المجالس البلدية من البنود الملزمة هي 6 فقط، وأن ما تم إنجازه جاء من باب الضغط والتحرك في عدة اتجاهات بالتعاون مع الصحافة والجمعيات فضلا عن الاتصالات وزيارات المسئولين وهو ما يؤكد عدم استسلامنا لفكرة أن نكون «أسرى قانون البلديات».

مقترح قانون البلديات

* إلى أين وصل مقترح تعديل قانون البلديات؟

- جلسنا مع أعضاء المجلس النيابي مرتين، وحول الآن القانون والذي لاقى شبه إجماع من الكتل على تمريره ولاقى قبولا بلديا، في الوقت الذي أبدت كتلة واحدة بعض التحفظات عليه، وبدوره رمى النيابي الكرة الآن في مجلس الوزراء.

وسبق لجمعية الوفاق أن وضعت قانونا للبلديات سنة 2004 ومنعت وزارة الإعلام عملية طباعته في الوقت الذي قدمت كتل أخرى رؤيتها بشأن القانون ووصل الجميع إلى مرئيات مشتركة لتتمخض كل تلك الجهود بقانون بلديات من المؤمل أقراره سريعا وأن لا تصيبه منهجية الحكومة الطويلة.

* لن نبعد كثيرا عن قبة البرلمان، الجمعيات السياسية التي تتزعم قوائم البلديين قبيل كل انتخابات، هل مازالت هناك حلقة وصل بينكم وبينهم بعد إلقاء أوراق الاقتراع في تلك الصناديق أم أنها تدير بظهرها وتكتفي بنشوة الفوز، في الوقت الذي رأى البعض بأنها تلقي بكل ثقلها في المجلس النيابي تاركة البلديين يصارعون أمواج وضعهم الذي لا يحسدون عليه ؟

- فيما يتعلق بالتنسيق بينا وبين الجمعيات فهو قائم من خلال مكتب الإسناد ونظرا لمرض مرتضى بدر جاء التوجه لتكوين كتلة، والآن توجد هيئة ومكتب للمتابعة المستمرة لعمل البلديين المنضوين تحت الجمعية متابعة تطال تصريحاتهم الصحافية وإنجازاتهم وصولا بإخفاقاتهم وأن كل عضو بلدي ملزم يوميا برفع تقرير عن تحركاته البلدية، ومن منطلق شخصي ما زلت على اتصال دائم بالجمعية.

أما فيما يتعلق بالقول الذي يشير إلى تركيز الجمعيات السياسية عموما على النواب وإغفال البلديين وتحدياتهم، فلا أجد الوقت حقيقية للأخذ والرد في هذا الموضوع والذي لو دخلنا فيه لانشغلنا عن واقع العمل البلدي وتعثر علينا مواجهة تحدياته، وواقعا أرى أن طبيعة المشهد السياسي وتجاذباته المستمرة من الأسباب الرئيسية في كل دول العالم لأن يعطى العمل النيابي اهتماما أكثر من نظيره البلدي ومن غير المنصف المقارنة بين الطرفين لاختلاف توجهاتهم وآليات عملهم على حد سواء.

* تعويلا على حديثك، ألا ترى من الأجدى أن يترك الخيار للناخبين بأن يختاروا ممثلهم من دون تعريضهم لتوجيه سياسي، ديني وغيره؟

- واحدة من معاناتنا إقحام الجانب السياسي وتداعياته في العمل البلدي على رغم اختلاف طبيعة الاثنين، والأمر ليس بسبب البلديين أو الجمعيات وإنما المسئول عنه أطراف حكومية تقحم نفسها في الموضوع وتريد صبغ المجلس البلدي بصبغة النيابي وتزجه في متاهة الاصطفاف السياسي، وبدورنا كبلديين لا نستطيع غض الطرف عن ذلك ولكن علينا أن نعمل بمرونة وحذر ما دمنا غير قادرين أن نكون بمعزل عن التداعيات النيابية.

* التداخل الذي عبر البلديون عن تحفظاتهم عليه مرارا وتكرارا خصوصا مع (ضراتكم) أو نساء رجالكم (المحافظون) هل انتهى أم استطعتم التعايش معه؟

- يقال أن عمل المحافظات أمني وعملنا خدمي، وأنا أقول بأننا أشبعنا هذا الموضوع من الكلام وأن عمل المحافظات باختصار شديد لا يمكن أن يوصف إلا بـ «المبهم»، في الوقت الذي لطالما نأينا بأنفسنا عن هذا الموضوع منعا لأن يرمي بثقله على العمل البلدي وإنجازاته ويجرنا في الدخول في شذ وجذب لن ينتهي، محاولين إيجاد لجنة تنسيقية بين المجلس والمحافظات إلا أنها لم تر النور لانشغالنا بملفاتنا الملحة والتي أنهكت البلديين الذين لم يكد يخرجوا من منعطف يستنزف وقتهم وجهدهم حتى يدخلوا في الآخر.

وفيما يتعلق بعلاقتنا كمجلس بلدي بالمحافظة، أؤكد أن علاقتنا لم تصل إلى ما وصلت إليه المحافظات الأخرى لا سيما مع وصول المحافظ الجديد مع تقديرنا طبعا للمحافظ القديم، وإن كان هناك نوع من التداخل يمكن حله بصورة ودية، لا سيما وأن بعض التصريحات في هذا الموضوع تأخذ بشكل سلبي من جانب المحافظة.

المشكلة في هذا الموضوع تكمن في نقطتين، الأولى في وجود موظفين بلا هوية وبلا وظيفة في المحافظات يصل عددهم إلى 60 موظفا يرتبطون بمحافظة هويتها مبهمة هي الأخرى، والثانية مرتبطة في المراجع الذي يقصد المحافظة في شأن خدمي لا علاقة لها به.

وللعلم لا يعد تداخل صلاحياتنا بصلاحيات المحافظات بالمشكلة الوحيدة، فدخول الوزارات الخدمية على الخط شكل عثرة في الطريق البلدي، لا سيما وأن نجاح التجربة البلدية مرتبط بإيجاد علاقة تكاملية مع الوزارات الخدمية المعنية والتي لا علم لها هي الأخرى بقانون البلديات وصلاحياته، وكان لابد من تدشين حلقة حوارية مع تلك الوزارات المعنية في التجربة البلدية الأولى لترسيخ ثقافة الشراكة البلدية الرسمية، وهو الأمر الذي يفسر وجود القرارات العشوائية الآن.

البلديون والمشاركة في التجربة البلدية المقبلة

* هل سيتجه البلديون إلى المشاركة في التجربة البلدية المقبلة في ظل محدودية الصلاحيات الممنوحة إليكم؟

- بشكل عام بعض البلديين أعلنوا أنهم لن يشاركوا في التجربة البلدية المقبلة لأجل ذلك، إلا أنني أرى نفسي لست يائسا أو محبطا، خصوصا وأنني أميل إلى التحدي؛ إذ أن العمل الذي يخلو من التحدي لا نشعر بحلاوة نتائجه.

الإنسان يرى نفسه سعيدا عندما يرسم البسمة على وجوه المواطنين ويصنع إنجازات لهم، وأجد أن الواقع السيئ الذي نعيشه في المحافظة الشمالية يحفزنا للعمل ليلا ونهارا.

وفي إحدى الحلقات الحوارية التي أقيمت في دولة الكويت أعلنتها مباشرة وبوضوح أن «التجربتين مختلفتين، إذ إن البلديين في الكويت وصلوا إلى مرحلة التقديم لإنشاء مشروعات عمرانية كبيرة، في حين أننا لا نزال عند الرقم صفر، ولا نزال نتابع الأمور التي تجاوزوها هم في سبعينات القرن الماضي.

وأود أن أعلن هنا أن وزارة الأشغال أعلنت منذ عشرات الأعوام عن انتهائها من تطوير قرية كرانة في العام 1986 ونحن الآن في العام 2008، ونجد أننا من قمنا بتطويرها.

موازنة المجلس البلدي

* هل طالبتم بزيادة موازنة المجلس للعام الجاري (2008)، وهل أزمة النظافة لها دور في زيادة الموازنة؟

- نعم، المجلس البلدي الشمالي ومجلس بلدي العاصمة طالبنا بزيادة الموازنة المخصصة لكل مجلس على حدة، إلا أننا لا نزال ننتظر الحصول على رد.

ولابد أن تكون الموازنة تتناسب مع المشروعات التي نقوم بها في المجلس، خصوصا وأن معظم الموازنة تصرف في الشئون الإدارية، وأؤكد هنا أن الموازنة غير كافية، أما عن أزمة النظافة فهي منفصلة تماما عن موازنة المجلس البلدي.

* كم مقدار الموازنة التي يطلبها «بلدي الشمالي»؟

- لا مانع أن يكون المجال مفتوحا أمامنا.

* ينتظر نحو 780 مواطنا من المحافظة الشمالية الحصول على الوحدات السكنية التي ستبدأ «الإسكان» في إنشاءها في شهر مايو/ آيار المقبل، في المدينة الشمالية، والتي في الواقع ستكون شققا إسكانية، والبعض يرى أن الوزارة بدأت ببناء الشقق لتفرض الموضوع على المواطنين، هل تؤيد ذلك الرأي؟

- فيما يخص موضوع المدينة الشمالية اجتمعنا اجتماعا يتيما مع سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وكان من المفترض أن يتم عرض التصاميم الستة من مختلف نماذج الوحدات السكنية على المواطنين من خلال معرض للصور منذ شهر يوليو/ تموز من العام 2007، وذلك بهدف تجنب تكرار مشكلة مدينة حمد ليختار المواطن من بين تلك النماذج ما يناسبه، إلا أن ذلك لم يتم.

أيضا كان من المفترض أن يتم البدء في إنشاء 1500 وحدة سكنية في شهر سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، وحينها رغبنا في زيادة العدد إلى 3 آلاف وحدة سكنية، وعندها قال البعض إلى سمو ولي العهد أن لدينا مشكلة نقص عدد المقاولين، إلا أن سموه أبدى موافقته في التعامل مع مقاولين من خارج البحرين، ومع ذلك تم البدء في العمل على المدينة متأخرا.

وأتساءل هنا من هي الجهة التي تتابع موضوع المدينة الشمالية؟ هل هي وزارة الإسكان أم المجلس البلدي، أم لجنة الإسكان والإعمار؟ لذلك أرى أنها أصبحت بلا هوية، وموضوع الشقق يعتبر جزءا من تلك الهوية، خصوصا وأنه تم رفع شعارات عدة قبل أعوام بشأنها في حين أننا نرفض رفع الشعارات التي لا تفيد.

* إذا المجلس البلدي الشمالي غير مطلعين على ما يجري في المدينة الشمالية؟

- لم نكن كذلك، وكل ما اتفقنا عليه في وقت سابق لم يعد له وجود حتى الآن؛ لذلك أراها بعيدة المنال لأنها فعلا تجري في مسار غير معروف، بل أنا لست متفائلا بالانتهاء من إعمارها بسرعة.

وفي الوقت نفسه أتساءل: من أعطى الترخيص لجامعة خاصة بإنشاء مقر لها في المدينة الشمالية، وأيضا الفندق الذي سمعنا عنه؟ وأؤكد هنا أن وجود أي مشروع لابد أن يكون بترخيص من عندنا.

* تصريح عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي قال فيه: «أنا لست صاحب تجارة وما هو مسجل باسمي فهو لكم» هل استطعتم في المجلس البلدي استثماره؟

- البوري: نعم، وتم تشكيل لجنة تنسيقية مع السجل العقاري للتعرف على الأراضي المسجلة باسم الملك لاستغلالها في إنشاء المشروعات الإسكانية، خصوصا أن تصريح جلالته جاء عاما.

أمل الحصول على ردود من قبل السجل العقاري؛ إذ إن التصريح نفسه حفز الكثير من الأهالي والبلديين وشجعهم للبحث عن الأراضي.

عدد الطلبات الإسكانية

لأهالي المنطقة الشمالية

* في المحور نفسه نسأل: كم عدد الطلبات الإسكانية لأهالي المنطقة الشمالية؟

- لدينا في المنطقة الشمالية أكثر من 39 منطقة وقرية، إلا أننا في المجلس استطعنا أن نحصر أعداد الطلبات الإسكانية التي تعود لـ 23 منطقة فقط، في حين أن العمل على تجميع عدد الطلبات الإسكانية لباقي المناطق يتم التحرك عليه من خلال لجان شعبية.

أما عن العدد نفسه فإنه يفوق 11 ألف طلب إسكاني بكثير، ووزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قال لنا إن لديه رؤية جديدة يريد تحقيقها، وأنه سيقدمها خلال 3 شهور، التي ستعرض على مجلس النواب، ونحن وجدناه إيجابيا في تعاطيه معنا.

الوعود الإسكانية

* ماذا عن المشروعات الإسكانية والوعود التي حصل عليها الأهالي، هل هي أمنيات فقط، أم هي واقعية؟

- لا نستطيع أن نقول ذلك، لأننا وجدنا الوزير إيجابيا في تعاطيه معنا، ما عدا بعض القرارات التي لم تحسم رغبة من المجلس البلدي في الوصول إلى نتيجة بشأنها، وعلى سبيل المثال مشروع اللوزي الإسكاني الذي تأخر بسبب حساسية المشروع، والاعتراضات التي قوبل بها من قبل أهالي المنطقة الغربية الذين يطالبون بنصيبهم منه، في الوقت الذي نجده مشروعا عاما.

أما عن منح أهالي قرية القلعة 65 أرضا، وإنشاء إسكان جدحفص، وآخر لكرانة، وثالث لجد الحاج، فأمورهم تسير على ما يرام، ولا نزال نؤكد أن الحل يكمن في مشروعات امتدادات القرى.

* وماذا عن مشروع المالكية الإسكاني والأرض التي وهبها جلالة الملك لهم؟

- في قرية المالكية كان من المفترض أن يتم توزيع 313 أرضا كهبة على الأهالي من قبل جلالة الملك، وأؤكد أنه كان سيتم الإعلان عن ذلك، حتى تفاجأنا برفض عدد من الأهالي، وأملهم في الحصول على منازل بدلا عنها، وبالتالي تم تأجيل توزيع هذه الأراضي، إلى حين الوصول إلى قرار، خصوصا وأننا الآن نناقش الموضوع مع وزارة الإسكان، وندرس إمكان تعميرها.

أما عن الأرض التي تصل مساحتها إلى نحو 7 كيلو مترات، كان من المفترض أن توكل مهمة متابعتها مع شركة أميركية، التي زارت المالكية وأعدت تقريرها وتصوراتها لتطوير المنطقة، حتى قالت بعض الجهات إن الموضوع يجب أن يكون تحت إشراف مجلس المناقصات، وذلك ما تسبب في تأخر العمل هناك، على رغم أن عاهل البلاد جلالة الملك كان يتمنى رؤية القرية النموذجية في المالكية.

ومن أهم الأمور التي ساهمت في تأخر العمل هو غياب التنسيق بين الوزارات الخدمية وهي وزارات: «التربية» و «الصحة» و «الأشغال» و «الإسكان» و «البلديات»، الذي إن وجد لا يود له التطبيق أو المتابعة.

وأود أن أشير إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد قدوم الشركة الأجنبية للاجتماع معنا وتوقيع العقد معها للإشراف على تخطيط المالكية

* وماذا بشأن قرية المرخ؟

- سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وأهالي قرية المرخ للتعرف على احتياجاتهم، كما أننا كنا رفعنا رسالة إلى الديوان الملكي قبل فترة ذكرنا خلالها وجود أرض في المرخ وأن المجلس يرى أن تخصص إلى أهالي المرخ، وجاء بعد ذلك لقاء جلالة الملك بعدد من الأهالي.

أزمة الكهرباء في الشمالية

* على رغم الوعود المتكررة من قبل وزارة الكهرباء سابقا، (الهيئة حاليا) بعدم تكرار أزمة الكهرباء يتوقع البعض أن تشهد البحرين عموما، والمحافظة الشمالية على وجه الخصوص انقطاعات كهربائية، فماذا أعد المجلس البلدي في هذا الشأن، خصوصا وأنه ساهم بأمور عدة في احتواء أزمة العام الماضي سواء في جانب الكهرباء أو الماء؟

- قمنا بالاستعانة بمتخصصين كهربائيين للتعرف على المشكلات التي تعاني منها شبكة الكهرباء في المحافظة الشمالية، الذين من جانبهم أعطونا تصورا عن احتياجاتنا في الشأن الكهربائي في «الشمالية»، ورفعنا التصور المقترح إلى هيئة الكهرباء والماء، للنظر فيه والحصول على رد منها.

والوزير فهمي الجودر وعدنا بتجاوز ما حدث في الم الماضي، وسننتظر ما الذي سيحدث، خصوصا وأن الكرة في ملعب الهيئة نفسها.

* بعض المنازل غير الآيلة للسقوط تم تسجيلها للهدف نفسه في الدورة السابقة، وقبل أيام نشرت «الوسط» عن موضوع لأحد الأهالي الذين لم يسجل طلبه منذ انطلاق المشروع، على رغم أن أصحاب المنزل لديهم أمر من البلدية بهدمه، هل لا يزال ذلك موجودا؟

- فيما يخص المنازل الآيلة للسقوط في الدورة السابقة، هذا أمر لم يعد موجودا الآن.

أما عن المنازل الآيلة للسقوط في الشمالية رفعنا حتى الآن 148 ملفا لوزارة شئون البلديات والزراعة، استكمالا للقائمة قبل الأخيرة وهي الخامسة منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد أن أعددنا جميع التقارير، وفي الوقت نفسه ننتظر استكمال 20 عائلة لملفاتهم.

وأود أن ألفت هنا إلى أن المشكلة التي واجهت المجلس السابق هو تكدس عدد الطلبات منذ العام 2004، بينما تغلبنا على تلك المشكلة، خصوصا مع وجود 15 من الموظفين يتابعون الأمر ذاته، بالإضافة إلى وجود مشكلة أخرى وهي التي تتعلق بالورثة.

* انتشرت خدمة بلدية رآها البعض سلبية، وهي وضع الطابوق الأحمر بالقرب وحول المنازل الآيلة للسقوط، أليس من الأجدر أن يتم هدم وإعادة بناء المنازل بدلا من وضع الطوب الأحمر؟

- بالنسبة لهذا الموضوع، فالعضو البلدي بالمجلس، وممثل كل دائرة يرفع الطلبات المتعلقة بدائرته, بعد تقدم الأندية والصناديق الخيرية بطلبات، ومن ثم لا أجد أي مانع من تحسين شيء من الواقع الذي نعيشه في القرى.

كما أنني أبلغت وزير الأشغال في وقت سابق أنه «إذا تعرض مشروع تطوير القرى إلى التأخير فلا مانع من تطوير القرى تدريجيا، بالإضافة إلى أنه يتم اتباع أسلوب جديد لوضع الطوب الأحمر، ففي السابق كنا نرفع طلبات في كل مرة أحيانا تصل إلى 97 طلبا، إلى أن قررنا أن يقوم وفد من الوزارة بزيارات لقرى مختلفة في كل مرة وإقرار وضع الطوب الأحمر فيها.