قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ان جدول أعمال الجلسة القادمة سيشمل جميع المواضيع التي تم تأجيلها خلال الجلسة الماضية التي تم عقدها أمس الاول. وأشار إلى ان اجتماع هيئة مكتب النواب الذي عقد أمس استعرض الرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات عملية وسريعة لإرجاع المعتقلين وجميع الموقوفين البحرينيين خارج المملكة، إذ قرر المكتب إدراجها على جداول أعمال الجلسات القادمة.

كما استعرض مكتب المجلس الرسائل الواردة من لجان المجلس بشأن طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض الموضوعات المحالة إليها وقرر المكتب الموافقة على جميع طلبات التمديد.

وأكد الظهراني أن مكتب المجلس استعرض في ذات الاجتماع رد وزير العدل والشئون الإسلامية على السؤال المقدم من سعادة النائب الشيخ حمد خليل المهندي عن المعايير التي يتم بها ترشيح القانونيين لمنصب القضاء.

كما استعرض رد وزير المالية على السؤال المقدم من سعادة النائب الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة حول حجم رأس المال العامل للهيئة العامة لصندوق التقاعد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2006.

إلى ذلك، استعرض مكتب المجلس رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من سعادة النائب الشيخ عبدالحليم عبدالله مراد حول مدى صحة قيام وزارة الإسكان بمنح أصحاب طلبات الوحدات السكنية شقق سكنية بدلا من البيوت ورد معاليه على السؤال المقدم من النائب عبدالجليل خليل إبراهيم حول عدد الطلبات الإسكانية المسجلة في الوزارة (حتى تاريخه) لجميع المحافظات.

كما استعرض المكتب رد وزير الصحة على السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالله خلف الدوسري عن الإهمال الطبي والتمريضي وعدم المتابعة في مستشفى السلمانية ورد سعادته على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد يوسف مزعل عن أسباب تأخير إقرار الكادر الوظيفي لقطاع التمريض.

واستعرض مكتب المجلس رد سعادة وزير العمل على السؤال المقدم من النائب علي أحمد عبدالله حول عدد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص ورد وزير العمل على السؤال المقدم من سعادة النائب جميل كاظم حسن عن المشروع الذي يستهدف مساعدة المواطنين على تملك البرادات وبعض المحلات التجارية وإحلالهم محل العمالة الأجنبية.

من جهة أخرى، استعرض مكتب المجلس رد وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد جميل عبدالأمير الجمري حول الأسس والمعايير المعتمدة في اختيار وحجز مواقع على المخططات السكنية للاستفادة منها في إنشاء محطات الكهرباء الفرعية ، كما استعرض المكتب رد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب الشيخ حمزة علي الديري عن المعايير التي تعتمدها الوزارة في اختيار الجهازين الإداري والأكاديمي لكلية المعلمين .

إلى ذلك، استعرض مكتب المجلس رد وزير النفط والغاز على السؤال المقدم من سعادة النائب عبداللطيف أحمد الشيخ عن الشركات التابعة للشركة القابضة للنفط والغاز وقرر المجلس إدراج جميع الردود السابقة على جداول أعمال الجلسات القادمة.

وأشار معالي رئيس المجلس السيد خليفة بن أحمد الظهراني بأن مكتب المجلس ناقش خلال اجتماعه تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 13) 1957م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة).

كما ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إعفاء المتقاعدين من الفوائد والفوائد والمصروفات الإدارية المستحقة على استبدال معاشاتهم التقاعدية وتقرير لجنـة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشـأن دمج أنواع الطلبات الإسكانية في طلب واحد ويتم تخيير صاحب الطلب على حسب الخدمة المتوفرة لدى الوزارة وتطبيق نظام الأقدمية .

وأشار الظهراني الى أن مكتب المجلس بحث تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة تأثيرات فك ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي وربطه بسلة عملات وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة متخصصة في مواد البناء يتم تمويلها ودعمها من قبل الحكومة ، وطرح الباقي في اكتتاب عام يساهم فيه المواطنون. وقرر مكتب المجلس إدراج جميع تقارير اللجان السابقة في جداول أعمال الجلسات القادمة.