كشف مستشار التطوير الإداري بوزارة التنمية الاجتماعية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لصرف علاوة غلاء المعيشة إبراهيم حسن عن توجه اللجنة التي تترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إلى الإعلان عن أربع قوائم جديدة لأرباب الأسر المستحقين لعلاوة الغلاء في السادس والتاسع والثالث عشر و20 أبريل/ نيسان المقبل.
وأكد أن الصعوبة التي تواجه اللجنة حاليا تكمن في جمع البيانات الخاصة وليست الأساسية عن أرباب الأسر المستحقين للعلاوة، مشيرا إلى أنه ليس كما يقال يمكن الحصول على بيانات المواطنين «بضغطة زر». وأضاف «اللجنة في الوقت الحاضر تعمل على مخاطبة الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة أيضا من أجل جمع البيانات الخاصة بالمواطنين المستحقين لعلاوة الغلاء». ومن جانب آخر، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أنها قامت برفع تقرير متكامل لمجلس الوزراء يستعرض في تفاصيله كل ما تم بخصوص تنفيذ صرف إعانة بدل غلاء المعيشة والجدول الزمني لخطة تنفيذ صرف الإعانة.
الوسط - هاني الفردان
كشف مستشار وزيرة التنمية للتطوير الإداري ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لصرف علاوة غلاء المعيشية إبراهيم حسن عن توجه اللجنة التي تترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إلى الإعلان عن أربع قوائم جديدة لأرباب الأسر المستحقين لعلاوة الغلاء في 6 و9 و13 و20 أبريل/ نيسان المقبل.
وأكد حسن أن اللجنة التنفيذية اجتهدت في تحديد المعايير وجمع أكبر قدر من البيانات للمواطنين الذين لم تشملهم القائمة الأولى، مشيرا إلى أن الإعلان عن قوائم الغلاء سيكون متتابعا متى ما توافرت البيانات المطلوبات، وأن اللجنة الوقت الحاضر تخاطب الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة أيضا من أجل جمع البيانات الخاصة بالمواطنين المستحقين لعلاوة الغلاء.
وأوضح حسن ردا على من يقولون إن المعلومات متوافرة لدى الحكومة بشأن المواطنين ويمكن تحصيلها بـ «كبسة زر» أن اللجنة قادرة على جمع البيانات الأساسية كالأسماء والأرقام الشخصية وعناوين المنازل بكل سهولة، إلا أن الصعب هو الحصول على البيانات الخاصة كالحسابات المصرفية، مشيرا إلى أن الحسابات المصرفية الخاصة بموظفي الحكومة يمكن الحصول عليها بسهولة، إلا أن الصعوبة تكمن في حسابات عمال القطاع الخاص.
وقال حسن: «حاليا الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعمل على جمع الحسابات المصرفية لكل العاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وتزويدها بتلك البيانات»، وبين حسن أن موضوع صرف علاوة الغلاء المعيشي أصبح حديث الشارع في المجالس والمقاهي، والكل يسأل عن هذه العلاوة ومتى ستصرف، والمشروع كبير جدا ويحتاج إلى جهود ووقت.
وأضاف حسن «فضلنا التريث قليلا في الإعلان عن القوائم لأن المشروع كبير ويتطلب عملية جمع بيانات دقيقة جدا من مصادر تفوق 15 جهة ومؤسسة، وهذه العملية بحاجة إلى تنقيح وتحليل البيانات ومن ثم الخروج بقوائم نأمل أن تكون قريبة من الكمال».
وأشار حسن إلى أنه إيمانا من مجلس الوزراء بأهمية المشروع أمر بتشكل اللجنة التنفيذية، ورأى وجوب أن تكون هناك جهود متضافرة من قبل جميع الجهات المعنية والعمل ضمن تشكيل موحد لتنفيذ المشروع، مؤكدا أن المجلس كلف اللجنة بمهمة الإشراف العام على المشروع واختيار أفضل السبل والتأكد من حصول أكبر شريحة من المواطنين على هذه العلاوة، حتى لا يُترك مجالٌ لأحد أن يقول أنا استحق ولم أحصل. وأكد مستشار وزيرة التنمية أن اللجنة التنفيذية أخذت بالمعايير التي توافقت عليها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومن ثم تم تفصيل هذه المعايير، ومنها أن يكون المستحق لعلاوة الغلاء بحرينيا ورب أسرة، مبينا أن اللجنة أخذت بتعريف الأسرة من قانون الضمان الاجتماعي وهي التي تتكون من زوج وزوجة يسكنان في العنوان نفسه أو معهما أبناء وفي العنوان نفسه أو مطلقة أو مطلق أو مطلق مع أولاد في العنوان نفسه، بما يعني رعاية الأطفال والصرف عليهم، أو أرمل أو أرملة ويسكن مع أولاده في العنوان نفسه. وقال: «كما يجب ألا يتجاوز دخل رب الأسرة منفردا 1500 دينار بحريني من دون الحاجة إلى دخل الزوجة الذي لا يحتسب، وألا يكون الاعتماد فقط على الراتب ولكن يحتسب الدخل بمجموع ما يكسبه رب الأسرة باحتساب مصادر الدخل الأخرى، بحيث ألا يكون لدى رب الأسرة أكثر من عقار يدر عليه دخلا شهريا، والعقار الذي يسكنه لا يحتسب، ولكن إذا كان له عقار وسجلات نشطة تدر عليه دخل يجب ألا يكون أكثر من 1500 دينار».
وأكد حسن أن اللجنة تشترط الإقامة الفعلية وأن يكون رب الأسرة موجودا مع أبنائه في السكن نفسه ويقوم بالصرف عليهم، وليس فقط أنه أب أو أم لهم فقط، أما إذا كان الأبناء منقسمين بين الأب والأم في حال الطلاق مثلا فالصرف سيتم للطرفين.
مدينة عيسى - وزارة التنمية الاجتماعية
أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بأنها قامت برفع تقرير متكامل لمجلس الوزراء يستعرض في تفاصيله كل ما تم بشأن تنفيذ صرف إعانة بدل غلاء المعيشة والجدول الزمني لخطة تنفيذ صرف الإعانة.
ولفتت بأنّ اللجنة التنفيذية لإعانة بدل غلاء المعيشة ستحدد تاريخ البدء في إجراءات صرف إعانة الغلاء لمستحقيها بعد إصدار مشروع القانون الذي أقره مجلسا الشورى والنواب الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامّة للدولة للسنة المالية 2008 المرافق للمرسوم الملكي رقم 12 لعام 2008. جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة اجتماع اللجنة التنفيذية لإعانة بدل غلاء المعيشة الذي عقد أمس بمبنى الوزارة حيث تقرر خلاله تحديد الأيام التي ستصرف فيها الإعانات المقررة وذلك للمواطنين الذين استوفيت بياناتهم من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الذي سيتم تدشينه في 6 أبريل/نيسان الجاري ليتاح للمواطنين دخول الموقع وتسجيل بياناتهم وفق المعلومات التي سيتم وضعها وفي حال وجود قصور في البيانات والمعلومات يتوجّب من المواطنين مراجعة مراكز التسجيل المحددة والتي سيتم افتتاحها في 6 أبريل.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة بإصدار قوائم صرف جديدة للمواطنين المستحقين لإعانة الغلاء وكذلك الترتيبات الخاصة بتهيئة الـ30 مركزا المخصص لتسجيل المواطنين والاتفاق على مضمون أوراق التسجيل. كما جرى مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الاستعداد لتدشين الموقع الإلكتروني وتحديد المعايير التي توضح المواطنين المستحقين لإعانة الغلاء وهي كالآتي: أن يكون رب الأسرة بحريني الجنسية (ذكرا أو أنثى)، أن تكون الأسرة على نفس العنوان ومكونة من:زوج وزوجة من دون أولاد،أو زوج وزوجة مع أولاد، أوأرمل/أرملة مع أولاد،مطلق/مطلقة مع أولاد،
ألا يتجاوز مجمل دخل رب الأسرة الشهري 1500 دينار « بما في ذلك أنْ يكون الدخل من راتب شهري أو من دخل عقار أو أكثر أو من سجل تجاري نشط أو أكثر أو من مصادر استثمارات تجارية أخرى»
وسوف تشمل الإعانة جميع المسجلين على قوائم المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية.
العدد 2033 - الأحد 30 مارس 2008م الموافق 22 ربيع الاول 1429هـ
