ذكر خبير اقتصادي أن مؤسسات مالية خليجية ومصارف وكذلك مستثمرين من المنطقة خسروا مئات الملايين من الدولارات في الأسواق الدولية العام الماضي معظمها ناتج عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك تراجع أسواق العقارات، ولكن الأسواق الإقليمية ظلت مرنة في وجه التدهور المستقبلي للاقتصاد العالمي.

وأفاد المصرفي في بنك نومورا الياباني طارق فضل الله أن بعض المصارف كشفت عن خسائر بسبب أزمة الرهن العقاري، وعلى رغم أن الخسائر تبدو ضئيلة، فإن الشكوك تحيط ببعض المؤسسات الأخرى التي لاتزال تتباحث مع المدققين.

وقدر فضل الله أن المستثمرين في دول الخليج العربية يملكون نحو تريليوني دولار من الموجودات المالية العالمية «ومن الطبيعي أنهم تضرروا بسبب تراجع الأسهم العالمية والعقارات، كما أن الشركات التي لديها وحدات في الخارج شهدت تدهورا في أرباحها التشغيلية، وقد يلجأ البعض إلى شطب قيمة الموجودات التي يملكها».

وأضاف أن «مشروع بناء المساكن جون لينغ هومز (John Laing Homes) الذي اشترته إعمار في يونيو/ حزيران العام 2006 في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار قد يكون خسر نصف القيمة».

كما أن شراء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مصنع GE للبلاستيك العام الماضي مقابل مبلغ 11,6 مليار دولار يظهر أن الصفقة غالية جدا بسعر الأسواق الحالية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن شركة المملكة القابضة السعودية التي تتكون معظمها من موجودات دولية من ضمنها حصة كبيرة في سيتي غروب، يتم الآن التداول بنحو 30 في المئة أقل من قيمة الموجودات الصافية فيها.

وأضاف فضل الله أن أزمة الائتمان العالمية سببت فروقا واسعة بالنسبة إلى المقرضين المحليين في أسواق رأس المال منذ الصيف الماضي، وأن الكثير من الإصدارات الجديدة تمت إعادة تسعيرها أو حتى إلغائها.

وكان مصرفان على الأقل في البحرين قد كشفا عن خسائر من جراء أزمة الائتمان في الولايات المتحدة الأميركية التي عصفت بالأسواق الدولية وأدت إلى تدخل بعض كبار المصارف المركزية لتهدئة الأسواق، لكن ذلك لم يمنع من انهيار بعض المصارف وخسائر فادحة للبعض الآخر، ولاتزال آثارها تعصف ببعض الأسواق. كما تأثرت كذلك صناديق استثمارية تعمل في البحرين والمنطقة.

وأفادت المؤسسة العربية المصرفية عن تخصيص 299 مليون دولار لتغطية الخسائر المحتملة في محفظة السندات والناشئة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية التي عصفت بالأسواق العالمية. أما بنك البحرين والكويت فخصص 24 مليون دينار.

من جهة أخرى، حذر مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا محسن خان دول الخليج من أن المؤسسات الخليجية ستفقد نحو 400 مليار دولار من قيمة استثماراتها الخارجية المقومة أساسا بالدولار، والبالغة قرابة تريليوني دولار إذا رفعت قيم عملاتها بنسبة 20 في المئة، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي وبما أن التضخم ليس مدفوعا بتراجع الدولار فإن التركيز على فك الربط أو رفع قيمة العملة ليس هو الحل، حسبما نقل موقع أرقام.

وكان مسئول في بنك استثماري مقره البحرين بيَّن أن مشكلة الرهن العقاري التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية وأدت إلى اضطراب كبير في السوق المالية العالمية هي خطيرة أكثر مما يتصورها الإنسان وأن نتائج ذلك ستنعكس في صورة نقص في السيولة في الأسواق الغربية.

وأبلغ «مال وأعمال» أن النقص في السيولة «قادم شيئا فشيئا، وسيكون هناك نقص كبير في السيولة وصعوبة الوصول إلى الصناديق المالية، في وقت سيزداد فيه معدل التضخم إلى 10 في المئة فما فوق».

وأضاف أنه «سيكون نقصا في المعروض من النقد في الفترة المقبلة، والذي سيحدث هو أنه في النهاية ستكون لدى الشخص (المستهلك) أموال قليلة وأن اقتصادات معظم الدول تعتمد بشكل كبير على مشتريات المستهلكين، ونقص السيولة سيحدث بالتأكيد، ولكن السؤال: ما هي المدة التي ستبقى فيها؟».

وكشف التقرير الذي صدر على خلفية الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها دول العالم بعد تفجر مشكلة الرهن العقاري الأميركية أنه «على رغم أن مصارف الخليج أجلت بعض المديونيات نتيجة أوضاع السوق الضيقة، فإن هذه العمليات يرجح لها أن تستكمل بنجاح بعد انتهاء فصل الصيف، آخذين في الاعتبار المستقبل المضيء للمنطقة، إذ إن النمو الاقتصادي ينتظر أن يستمر قويا في ضوء أسعار النفط المرتفعة».

وتشهد دول المنطقة نموا وازدهارا اقتصاديا غير مسبوق منذ نحو ثلاث سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. وأوضح التقرير أن الأثر على هذه المصارف يقف عند أقل من واحد في المئة من مجموع موجودات المصارف في دول الخليج العربية وأن معظم الأثر يتركز في بعض الأمور إذ إن نحو ثلثي التأثير الإجمالي يتركز في أن الاستثمارات العالية معظمها مصنفة بأنها AAA و AA.

غير أن التقرير قال إنه على رغم أن الفوضى الحالية في السوق أدت إلى هبوط في السيولة فإنها في منطقة الخليج استمرت وفيرة بسبب نمو أسعار النفط.

وأوضح فضل الله أن القطاع الخاص أصبح له نفوذ رفيع، وأن المشروعات الجديدة تجد صعوبة في الحصول على التمويل، وأن حجم المبيعات المرتفع يحجب التدهور في الفائدة بسبب تأثير التضخم العالمي على الكلفة مثل مكونات الأطعمة والمواد الأولية والآلات والقوة العاملة.

وبيَّن أن تراجع شهية المخاطر تزيد من التأثيرات على الأسواق الإقليمية بسبب مشاركة المستثمرين العالميين، ومن ضمنهم اختصاصيون في الأسواق الناشئة وصناديق التحوط.