طالب عدد من أهالي وصيادي منطقة قلالي في المحرق خلال اعتصام نظموه أمام الساحل عصر أمس (السبت) بتكفل الحكومة بدفع مبالغ تعويضية لهم إثر تضررهم من أعمال الردم والدفان لإحد المشروعات التجارية الكبرى.

وقال الصيادون إنّ الحكومة خصصت موازنة كبيرة لتمويل المشروعات الاستثمارية في البحرين غير أنها لم تراع حقوق المواطن في كلّ الأحوال، إذ لم يستفد المواطن من غالبية المشروعات الضخمة التي أنشئت على امتداد سواحل البحرين سوى الأجنبي.

وأضاف الصيّاد محمد الدخيل أنّ نحو 25 إلى 30 حظرة لصيد الأسماك تضررت إثر دفان وردم ساحل قلالي، ما يعني أنّ 30 عائلة أو أكثر تضررت من ذلك. مشيرا إلى أن أحد المشروعات الاستثمارية الضخمة التي أنشئت في المحرق، أسست على أبرز وأفضل مواطن الأسماك والمرجان في البحرين، وذلك من دون مراعاة حتى الجانب البيئي التي أصبحت الحكومة تسعى للحفاظ عليه بعد دماره.

ومن جهته، قال نائب منطقة قلالي عيسى أبو الفتح إنْ «كان هناك لقاء متواصل مع إدارة أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى على سواحل قلالي وكذلك وزارة الأشغال والإسكان، من أجل صرف مبالغ تعويض للصيادين المتضررين والوصول إلى حل يرضي الطرفين. لأنّ الصيادين وخصوصا كبار السن منهم تضرروا كثيرا نظرا لعدم إدراكهم عملية التسجيل للحظور المملوكة لديهم، إذ لابدّ أن تسهم أية مشروعات استثمارية تنشأ في البحرين في خدمة المواطنين «.

وأضاف أبو الفتح أنّ «المشروع الاستثماري ادى إلى تدمير الساحل كليا نظرا للقيام باستخراج الرمال من البحر وإثارة الوحل وتدمير الحياة الفطرية فيه».

وأكّد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة أنّ المجلس يبدي كامل دعمه وتوافق في جملة مطالب الأهالي الممثلة في تعويض المتضررين من الصيادين وإعادة هيكلة الساحل وتأهيله، إذ هناك اكثر من 51 صيادا متضررا يطالب بالتعويض من الحكومة إثر أعمال الدفان والردم بالقرب من حظورهم و(قراقيرهم)» مشيرا إلى أنّ «المجلس سيتفاوض مع إدارة المشروع الاستثماري خلال الاسبوع المقبل بشأن مبالغ التعويض التي يجب صرفها للمواطنين المتضررين.

وأضاف المواطن الشيخ هشام الرميثي في تعليق له على هامش الاعتصام أنّ «وقوف الأهالي غير الصيادين في الاعتصام مع المتضررين هو نتيجة الظلم الواضح والظاهر من قبل الحكومة، وذلك بعد الكثير من التحركات الرسمية التي تناولتها الصحف اليومية بشأن الوصول إلى حل للمتضررين، التي قوبلت وللأسف باللامبالات وعدم التجاوب من قبل المسئولين في الحكومة وإدارة المشروع الاستثماري».

ولفت الشيخ الرميثي إلى أنّ «هناك غلاء فاحشا في أراضي قلالي بعد إنشاء المشروع الاستماري، والذي ترتب أثره على الأهالي فقط من دون استفادتهم من المشروع نهائيا. كما ستستمر الاعتصامات السلمية لحين الوقوف على حل للموضوع ونبذ أسلوب التهميش وعدم الاكتراث للرأي الآخر، وإلا فإنّ هناك خطوات تصعيدية في الأمر».