قدمت كتلة الوفاق مقترحا بقانونٍ لتعديل الفقرة الثانية من المادة الـ17 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز إن كتلته عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجمعيات السياسية (وعد، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي والإخاء الوطني)، وناقشت معهم بنود تعديل القانون، وخرجت الجمعيات بتوافقات بذلك الشأن، وستقدم الوفاق تلك التوافقات على شكل سلسلة من مقترحات بقوانين.

ولفت فيروز إلى أن المادة الأولى من مقترح القانون جاء فيها «أنْ يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) للسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية النص التالي: «ويصدر قانون بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها».

وقال فيروز إن المذكرة الإيضاحية للمقترح نصت على عدة أسس ومبادئ ومبررات للاقتراح بقانون، من جملتها أن الدستور في الفقرة (هـ) من المادة (1)، قرر إحالة تنظيم ممارسة حق الانتخاب إلى المشرع العادي، إذ جاء في عجز الفقرة ما نصه «وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وهو ما يفيد -حتما- بأنّ تنظيم حق الانتخاب بجميع جوانبه وعلى رأسها تقسيم الدوائر التي يمارس من خلالها المواطنون هذا الحق لابدّ أن يكون بقانون.

وأردف فيروز بأن النص الوارد في المادة (43 ب) من دستور 1973 كان قد أعطى الصلاحية التامة في تحديد الدوائر الانتخابية للمجلس المنتخب عبر إصدار قانون خاص بذلك، هو الأقرب للقاعدة الدستورية عن «سيادة الشعب» من صدوره بمرسوم.

وختم النائب فيروز بقوله إن صدور القانون عن طريق مرسوم يأتي متناقضا مع القوانين الدولية في هذا المجال، وبحسب المعهد الدولي للديمقراطية والدعم الانتخابي (IDEA) فإنه «ينبغي أن تشرع القوانين المنظمة للانتخابات بواسطة المجالس التشريعية المنتخبة والممثلة شعبيا، ولا يجوز أن تشرّع عن طريق المراسيم الصادرة عن السلطات الحاكمة»