يتوقع أن تعطي نهاية ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش أملا إلى الراغبين في أن تعيد الولايات المتحدة إطلاق معاهدة حظر الانتشار النووي التي تحتفل هذا الأسبوع بمرور أربعين سنة على تأسيسها.

ويقر المرشحان إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما بأن تجديد الريادة الأميركية في مجال نزع السلاح أمر حاسم لتدعيم هذه الاتفاقية الدولية الموقعة في الأول من يوليو/ تموز 1968 بهدف الحد ثم إزالة التهديد النووي.

ويبدو أوباما حازما على العمل من أجل أن يصدّق «الكونغرس» سريعا على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية. أما ماكين الذي صوت في الماضي ضد حظر التجارب النووية فأبدى رغبته في إعادة النظر في هذا الاتفاق الذي عارضته إدارة بوش.

كذلك شدد أوباما على رغبة الولايات المتحدة في عالم خال من السلاح النووي، وبدوره عبر ماكين عن الرغبة نفسها لكن بلهجة أقل حزما.

وفي الواقع بدأ يظهر توافق سياسي ملفت في الولايات المتحدة، من شأنه أن يساعد الرئيس المقبل على إحداث ثورة في سياسة بلاده بشأن السلاح النووي، كما قال سناتور مساتشوسيتس الديمقراطي جون كيري.

وقد عبّر كيري في مقالة نشرتها الأسبوع الماضي صحيفة «فايننشال تايمز» عن ابتهاجه «لأنها المرة الأولى في التاريخ التي يتفق فيها مرشحا الحزبين الكبيرين على وضع أميركا على طريق عالم خال من السلاح النووي وبدون كل المخاطر التي يحملها».

لكن ثمة آخرين عبروا عن تفاؤل أكثر حذرا. وقال ديفيد كمبل المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة، وهي منظمة أميركية تؤيد الحد من التسلح على المستوى العالمي، «لا أتوقع مستقبلا زاهيا على الفور».

لكنه ينظر بعين الرضا إلى اعتراف المرشحين الرئاسيين بضرورة تجديد ريادة الولايات المتحدة في مجال نزع السلاح من أجل استمرار معاهدة حظر الانتشار النووي 40 سنة أخرى.

لكن هذا الخبير توقع أن «يحمل المستقبل تحديات معقدة عدة فيما يتعلق بالأسلحة النووية، ولن يكون ذلك سهلا».

ورأى أنه سيتعين على الرئيس المقبل أن يعمل بسرعة من أجل تخفيف الترسانتين الأميركية والروسية اللتين مازالتا وفيرتين، ووضع حد للسباق من أجل الحصول على رؤوس نووية جديدة، والتصديق على معاهدة الحظر التام على التجارب النووية.

وهو يدعو أيضا إلى أن تترأس الولايات المتحدة الجهود من أجل أن تنضم دول غير أعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، مثل الهند و»إسرائيل» وباكستان إلى التعهدات التي قطعتها الدول الموقعة.

ولعبت الولايات المتحدة تقليديا دورا رادعا في مجال الانتشار النووي، من خلال التزامها بنزع السلاح مع الاتحاد السوفياتي ثم مع روسيا، وأخيرا من خلال استخدامها الدبلوماسية لإقناع دول مثل تايوان أو كوريا الجنوبية على عدم السعي لاقتناء القنبلة الذرية.

«لكن اليوم تنصلت الولايات المتحدة من التزاماتها الأساسية، في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح»، على ما قال كيمبل مشيرا على سبيل المثال إلى الاتفاق الذي أبرمته إدارة بوش مع الهند بشأن البرنامج النووي المدني.

كذلك وجه إصبع الاتهام إلى إدارة بوش لجهة تعاطيها مع الملف النووي الكوري الشمالي في 2002 ما دفع نظام بيونغ يانغ إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. وعاودت واشنطن التفاوض مع كوريا الشمالية عندما جمعت الأخيرة ما يكفي من البلوتونيوم لتفجير قنبلة في 2006.

لكن تحركها الأكثر إثارة للجدل في المجال النووي قد يتمثل باجتياحها للعراق في 2003 تحت ذريعة محاربتها لبرنامج أسلحة الدمار الشامل في عهد الرئيس السابق صدام حسين، فيما لم يكن لدى مفتشي الأمم المتحدة أي أدلة على وجود برنامج عسكري نووي أو كيميائي أو جرثومي في العراق.