إشارة إلى الشكوى المنشورة بتاريخ 12/7/2003 في صحيفة «الوسط» العدد 309 في صفحة كشكول بعنوان «مواطن يناشد محافظة العاصمة إرجاع الأمل بإنصافه»، نود الرد على ما جاء في الموضوع المذكور بأن ما ذكره المواطن من ادعاءات بشأن خلافه مع مالك المبنى الذي يقع فيه المطعم الخاص به فيما يتعلق بقوله أول مشكلة هي قطع الكهرباء والماء وأسلاك الهاتف فإن هذا لم يحصل إطلاقا، إذ ان انقطاع التيار الكهربائي حصل في المبنى عدة مرات خلال السنوات السابقة، وقد حدث حريق في مجمع الكهرباء الرئيسي لأكثر من مرتين وذلك بسبب قدم الإسلاك الكهربائية وقدم البناء، وبسبب الأخطاء والعيوب الحاصلة في التسليكات الكهربائية. أما بخصوص قطع المياه فهذا لم يحصل إطلاقا وان صاحب المطعم كان طوال السنوات السابقة حتى شهر مارس/ آذار 2003 لا يدفع أي مقابل لاستهلاك المياه، ولا تحتسب عليه أية رسوم مقابل ذلك، إلى أن تم تصحيح وضعه مع إدارة المياه. أما بخصوص قوله قطع أسلاك الهاتف فإن ذلك لم يحصل أيضا وان جميع الادعاءات باطلة وغير قائمة على أساس.

أما فيما يتعلق بتركيب «سكلات» لترميم المبنى فإن مالك المبنى استصدر من بلدية المنامة إجازة لترميم المبنى من الداخل والخارج، كما استصدر إجازة هدم وبناء بشأن تقسيم المطعم إلى ثلاثة محلات تجارية، وهذا حق مكفول له بموجب القانون للحفاظ على ملكه واستثماره في الوجه المعد له.

أما بشأن ما ذكره صاحب المطعم من نزع مكيف الهواء فإن جميع المكيفات ثبتت خارج حدود المطعم وعلى واجهة المبنى من الجهتين في الطابق الأول، أي بمحاذاة الشقق ، الأمر الذي يسبب إزعاجا ومضايقة للمستأجرين، وبناء على اتفاق الطرفين تم نزع عدد مكيفين مجزأين على أن يعاد تثبيتهما بعد أعمال الصيانة والترميم على جدار المطعم من جهة الشرق، وقد رفض صاحب المطعم ذلك وطلب إعادة تثبيتهما على واجهة الطابق الأول من دون إبداء أية أسباب معقولة، فلو كان قصده تبريد مطعمه فإن جهاز التكييف المجزأ يعمل أين ما وضع! علما بأن صاحب المطعم يستغل ـ من دون وجه حق ـ مدخل المبنى والواجهة الشرقية مقهى شعبيا لإعداد الشيشة من دون ترخيص، مستغلا بذلك الطابق الأرضي بصورة غير مقبولة.

وعموما، فإن أقوال صاحب المطعم بعيدة عن الواقع، وقد قصد منها عرقلة إجراءات السير في دعوى الإخلاء المرفوعة ضده، لكونه لا يحمل عقد إيجار ويعتبر في حكم القانون غاصبا للمأجور من دون سند قانوني، ومن جانب آخر لكونه رفض الإخلاء المؤقت بناء على التقرير الفني المقدم إلى محكمة الأمور المستعجلة والذي قرر فيه الخبير ضرورة الإخلاء لتمكين المالك من صيانة وترميم ملكه لمد أسلاك الكهرباء الرئيسية وخطوط المجاري والمياه والهاتف وغيرها في أرضية المطعم الذي يشغل الطابق الأرضي بأكمله، الأمر الذي أدى إلى توقف أعمال البناء والصيانة في المبنى ولحقت بالمالك أضرار مادية جمة نتيجة عدم تعاون صاحب المطعم، وعندما أدرك بأن تصرفاته غير مجدية طرق باب الصحافة للاستفادة من شغله المطعم من دون وجه حق لمدة أطول، علما بأن النزاع منظور أمام المحكمة ولم يصدر حكم نهائي فيه، ما كان يتعين على صاحب المطعم الانتظار لحين الفصل في الدعوى وعدم طرح أية أمور لا فائدة منها في الصحافة.

وكيل المالك

(الاسم والعنوان والأوراق الثبوتية لدى المحرر