ارتفع أجمالي المصارف المنهارة في الولايات المتحدة إلى 120 مصرفا هذا العام، بعد أن أضيفت خمس مؤسسات مالية إقليمية أخرى إلى القائمة، وفقا لما ذكرته الوكالة الأميركية التي تضمن سلامة الودائع المصرفية.

وكان مصرف «يونايتد كوميرشال بنك» في سان فرانسيسكو والذي تقدر أصوله بنحو 11.2 مليار دولار هو الأكبر بين المصارف الأخرى المنهارة التي أعلنتها المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أمس الأول (الجمعة).

وتقع المصارف الأخرى، وهي أصغر بكثير من الأول، في ولايات ميسوري ومينيسوتا وميشيغان وجورجيا .

ويظهر مدى عمق الأزمة المالية التي تفجرت العام الماضي، وأدت إلى حدوث ركود عالمي في المقارنة بين أعداد المصارف المنهارة والتي بلغ عددها 25 في العام الماضي وثلاثة في العام 2007 .

وبلغ معدل انهيار المصارف هذا العام إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 1992 عندما انهارت 181 مؤسسة مالية بسبب أزمة متعلقة بالإدخار والقروض.

وتضمنت قائمة المصارف المنهارة أمس الأول «بروسبيران بنك أوف أوكدال» في ولاية مينيسوتا ، بأصول تبلغ 199.5 مليون دولار، و «يونايتد سيكيوريتي بنك أوف سبارتا» في جورجيا، بأصول قدرها 157 مليون دولار.

والبنكان الأخران هما «غيتواي بنك أوف سانت لويس» بولاية ميسوري ، بأصول قدرها 27.7مليون دولار، و»هوم فيديرال سافينغز بنك أوف ديترويت» بولاية ميشيغان، بأصول قدرها 14.9مليون دولار.

أوباما: أرقام البطالة تذكير بالواقع

إلى ذلك، رأى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في الأرقام الجديدة المتعلقة بالبطالة التي تجاوزت نسبتها عتبة الـ 10 في المئة الرمزية، «تذكيرا قاسيا بالواقع» ودافع في الوقت نفسه عن سياسته الاقتصادية في مواجهة الهجمات التي يشنها خصومه.

وتفرض قضية ارتفاع البطالة على رغم مؤشرات الانتعاش الاقتصادي، نفسها تدريجيا في قلب المعركة السياسية قبل انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في 2010.

وفي هذا الإطار، أصدر أوباما، يوم أمس الأول (الجمعة) قرارا يمدد منح تعويضات البطالة التي شارفت على الانتهاء.

وقال أوباما في تصريحات في البيت الأبيض، إن «معدل البطالة ارتفع إلى أكثر من عشرة في المئة» مع أن عدد الوظائف التي خسرتها الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول أقل من عددها في سبتمبر/ أيلول.

وأضاف، أان هذا المعدل «يشكل تذكيرا قاسيا بالواقع ويؤكد الصعوبات الاقتصادية التي تنتظرنا».

إلا أنه أكد أن إدارته نجحت في إعادة النمو إلى اقتصاد كان «في حال سقوط سريع» منذ وصوله إلى السلطة.

وتابع «لكن التاريخ يعلمنا أن نمو الوظيفة يبقى مرتبطا بالنمو الاقتصادي (...) وأعدكم بألا أتوقف عن بذل الجهود ليتمكن الأميركيون الراغبون في العمل من العثور على عمل».

وبينما يدور جدل بشأن ضرورة إطلاق خطة جديدة للانعاش، قال أوباما، إنه يدرس فكرة توظيف استثمارات إضافية في تجديد الطرق واتخاذ إجراءات تشجيعية لتوفير الطاقة وخفض الضرائب المفروضة على الشركات واتخاذ إجراءات لتشجيع الصادرات.

إلا أن الناطق باسمه، روبرت غيبس، أكد ضرورة العمل على توظيف المال بسرعة وبشكل جيد قبل التفكير بخطة إنعاش ثانية.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية الجمعة، أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.2 في المئة في أكتوبر بفقدان 190 ألف وظيفة أخرى.

وأبرز ذلك الإعلان الضعف الذي تعاني منه سوق العمل الأميركية؛ إذ نسبة البطالة هي الأعلى منذ 1983.

رسوم أميركية جديدة على الصادرات الصينية

فرضت وزارة التجارة الأميركية رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة من أنابيب النفط الصينية المنشأ لأن الصين تبيع هذه المنتجات بأسعار أقل من الأسعار العادية بكثير، بحسب قول الوزارة.

وتمثل هذه الخطوة حلقة جديدة في سلسلة من الخلافات التجارية بين البلدين.

ووصفت الصين الخطوة الأميركية بأنها استغلال لإجراءات الحماية.

ويقوم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بأول زيارة له إلى الصين بعد 9 أيام فقط.

وكانت واشنطن قد فرضت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي رسوما جمركية على وارداتها من الإطارات الصينية لحماية صناعة الإطارات الأمريكية؛ ما أشعل فتيل أول خلاف تجاري كبير بين البلدين منذ وصول أوباما إلى البيت الأبيض.

وجاء في بيان لوزارة التجارة الأميركية «إن الوزارة تأكدت أن شركة OCTG الصينية قامت ببيع أنابيب آبار النفط في الولايات المتحدة بأسعار أقل من السعر العادي بنسب تتراوح ما بين صفر إلى 99 في المئة».

وقدرت الوزارة قيمة صادرات الشركة المذكورة إلى الولايات المتحدة بنحو 2.6 مليار دولار خلال العام 2008.

وكانت عدة شركات أميركية منتجة لمثل هذه الأنابيب واتحادات العمال قد طالبت الحكومة الأميركية بالتحقيق في أسعار الأنابيب التي تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة.

وردت وزارة التجارة الصينية على الخطوة الأميركية وقالت إنها ستدافع عن مصالح الصين التجارية ودعت الولايات المتحدة إلى معاملة الشركات الصينية معاملة عادلة ومنصفة