ما عهدنا قط من مجلس طلبة جامعة البحرين منذ ولادته القيصرية في مايو/ أيار 2002م إلى قبل هذه اللحظة التعرض إلى مشكلة تتعلق بالهيكل الهندسي للهيئة الأكاديمية في الصرح الجامعي. فها هو المجلس قد طرق باب مشكلة تتعلق بأحد أعضاء الهيئة الأكاديمية بإحدى الكليات السبع في الجامعة.

والآتي سرد للقضية... كان أحد الطلبة المسجلين لدى أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية قد تأخر عن موعد المحاضرة على رغم أنه دخل من بوابة الجامعة قبل بدء المحاضرة بثلث ساعة، ولكن، وبسبب الإختناق المروري بالإضافة إلى وجود حادث مروري «زاد في أزمة المرور في الجامعة» وتأخر عن الدوام الرسمي.

وعندما دخل إلى الصف متأخرا 3 دقائق فقط لا أكثر، كان رد فعل: «غادر الصف فورا !» «اطلع بره !» فأراد أن يتكلم الطالب فلم يسمح له بذلك، وطرد طردا تعسفيا. فكان التجريح والإهانة التي تعرض لهما صاحبنا قد جرته إلى التوجه لمكتبة الجامعة واستخدام أحد أجهزة الحاسوب، و«فضفضة» «فاجعته» على المواقع الطلابية في إحدى المنتديات الإلكترونية.

وأيضا، تقدم هذا الطالب مع مجموعة ممن سبقوه لمثل هذه الحال لشكوى ضد الدكتور لدى أحد أعضاء مجلس الطلبة، ممثل عن إحدى الكليات، مما أضطر الأخير لفتح هذا الملف الساخن لدى «أعلى الهرم الإداري لمجلس إدارة الجامعة» ( رئيسة الجامعة مريم بنت حسن آل خليفة). ووعدت رئيسة الجامعة في لقاء مصغر لها مع عضو المجلس يوم الأحد 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2003م، بتوجيه لفت إنتباه شفوي إلى الدكتور المتهم، وأعطت الخيار لأعضاء المجلس في فتح باب التحقيق للموضوع شريطة وجود حالات مماثلة لطلبة تعرضوا فيها للإساءة والإهانة.

بالتالي، طلب مجلس الطلبة تقديم لفت إنتباه للدكتور، وأيضا قابلوا عميد الكلية لمناقشة الملف. وبالنسبة إلى الطلبة، لا ينوون التوقف عن متابعة الموضوع حتى الوصول إلى «حل مقبول» يرضي الأطراف المتنازعة وتكون فيه الخسائر في الحد الأدنى.

والخيارات المطروحة من قبل الطلبة لحل القضية هي تعديل معاملة وسلوك الدكتور مع الطلبة، وإيقاف الإهانات المتكررة الموجهة من قبل الأول تجاه الآخرين، وتقديم أسفه لهم. الاستقالة من الجامعة، الانتقال من سلك التدريس إلى دائرة ثانية بالجامعة.

وعلى أمل أن يتحول مجلس طلبة جامعة البحرين إلى «سلطة طلابية تشريعية... أو تنفيذية... أو قضائية» مع صلاحيات أكبر واستقلالية تامة عن الجهاز الإداري في الحكومة الجامعية.

طالب جامعي