قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس (الأربعاء) أن يستمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.
وقال عضو المجلس المركزي كايد الغول لوكالة فرانس برس إن «المجلس قرر أن يستمر عباس في مهام منصبه رئيسا للسلطة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وأضاف «قرر المجلس الحفاظ على المجلس التشريعي حتى إجراء الانتخابات المقبلة وفق القانون الأساسي الفلسطيني».
ونددت حركة حماس بالقرار الذي اعتبرته «غير الشرعي» و»حيلة جديدة لإضفاء الشرعية» على عباس و»تعميقا للأزمة الداخلية».
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن قرار المجلس المركزي هو «حيلة جديدة لإضفاء الشرعية على عباس من خلال القول إن الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة».
بدوره قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد إن المجلس طلب من الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تهيئة الأجواء من أجل إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن على أن يجتمع المجلس في دورته العادية المقبلة بعد ثلاثة أشهر للاستماع للجهود المبذولة لإنجاز المصالحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات».
وقال إن قرار المجلس المركزي يبقي الباب مفتوحاَ للمصالحة مع حركة حماس ونحن تركناه من الأساس مفتوحاَ ووقعنا المصالحة لكن حماس حتى الآن لم توقع «، لكنه شدد أن الباب «لن يبقى مفتوحا إلى الأبد وعلى حماس أن تقفل باب التدخلات الإقليمية بالشأن الفلسطيني».
من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن «الدعم المطلق» الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ«إسرائيل» يمنح الدولة العبرية خيار عدم تحقيق السلام، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون.
وقال إنه خلال عمله على رأس الدبلوماسية السعودية طوال 35 عاما «لم نشهد إلا أزمات، لم نشهد إلا نزاعات».
إلى ذلك اعتذر رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عن صدور أمر اعتقال بحقها في بريطانيا على خلفية اتهامها بالمشاركة في المسئولية عن ارتكاب جرائم حرب خلال عملية «الرصاص المصبوب» الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام.
وأعرب براون، في اتصال هاتفي مع ليفني أجراه على هامش مشاركته في قمة المناخ في كوبنهاغن أمس (الأربعاء)، عن خيبة أمله لاعتذار ليفني عن حضور مؤتمر الصندوق القومي اليهودي بالقرب من العاصمة (لندن) وأكد ترحيبه بزيارة ليفني لبريطانيا في أي وقت.
وأشار براون إلى الرغبة الجادة في تعديل القوانين السارية لمنع تكرار مثل هذه المواقف مرة أخرى.
وكانت «إسرائيل» قد دعت بريطانيا لمراجعة قانون المحكمة الجنائية الدولية للعام 2001، الذي يمنح المحاكم في إنجلترا وويلز السلطة لاعتقال الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في أي مكان في العالم.
وألغت ليفني زيارة إلى لندن مطلع الأسبوع الجاري بعد أن اتضح أن قاضيا أصدر أمرا باعتقالها.
العدد 2659 - الخميس 17 ديسمبر 2009م الموافق 01 محرم 1431هـ
