تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لقانون محاسبة سورية، بينما استبعد الرئيس المصري تطبيق القانون.

فقد أكد مستشار الرئاسة السورية السابق النائب في مجلس الشعب جورج جبور في تصريح لصحيفة «عكاظ» السعودية إن المتضرر الرئيسي لقانون محاسبة سورية الذي وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش أمس الأول هو الشركات الأميركية التي بدأت ترعى مصلحتها في العمل والاستثمار في سورية ومنها الشركات النفطية التي حصلت على استثمارات أخيرا.

وتوقع ان يجري التباحث بشأن القانون خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى اليونان اليوم الاثنين وهو حوار لايعني اليونان فقط وإنما الاتحاد الأوروبي الذي أنهى مع سورية مفاوضات الشراكة بانتظار التوقيع عليها في أقرب وقت وهذا يدل على ان القانون المذكور لا يحظى بتأييد أوروبي وعالمي.

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ان قانون محاسبة سورية الذي وقعه أمس الأول الرئيس الأميركي جورج بوش يزيد من تعقيد الأمور في المنطقة.

بينما أعلن مسئول في رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس ان «إسرائيل» مرتاحة لتبني «قانون محاسبة سورية». وقال المسئول طالبا عدم ذكر اسمه ان «إسرائيل» مرتاحة. و(هذا القانون الذي يجيز فرض عقوبات) سيفهم سورية الثمن الذي ستدفعه لدعمها المنظمات الإرهابية».

أما جامعة الدول العربية فأعربت أمس على لسان الناطق باسمها حسام زكي عن «قلقها الشديد» إزاء توقيع القانون ودعت واشنطن إلى «البعد عن الانحياز للطرف الإسرائيلي». وتساءل زكي «ماذا عن «إسرائيل» التي تقوم حكومتها الحالية بانتهاك القانون الدولي بصورة يومية غير عابئة بانتقادات المجتمع الدولي التي يتم التعبير عنها في الأمم المتحدة»؟ وعلى الصعيد ذاته، استبعد الرئيس المصري حسني مبارك في تصريحات للصحافيين أمس أن تطبق الولايات المتحدة قانون محاسبة سورية. وقال «قانون محاسبة سورية مجرد قانون قد يستخدمه الرئيس الأميركي أو لا يستخدمه بناء على الموقف. ولا أعتقد أن هناك مجالا لاستخدامه لأن سورية ترغب في التفاوض والجلوس إلى مائدة المفاوضات لحل مشكلة أرضها المحتلة». ومضى الرئيس المصري يقول «تحدثت مع الرئيس الأميركي وأبلغته استعداد سورية للتفاوض». وأشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد التقى أمس الأول مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي