صرح رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني، أحمد جمعة، بأن الجمعية تتوجه الى وزارة العدل الشئون الإسلامية والى المسئولين في الدولة بضرورة اعادة النظر في التزامات الوزارة بالمساعدات المقررة للجمعيات.

وقال إن المساعدات «لا تشكل أدنى طموح للجمعيات في العمل الذي تتطلع اليه لمواكبة العملية السياسية وتأمل من وزارة العدل الاستجابة الى هذه الدعوة».

وصرح جمعة، بأن الجمعية ترحب بالعام الجديد بمبادرة نقد الذات. وقال جمعة، في بيان صحافي بمناسبة إطلالة العام الجديد، إنه «بالنسبة لنا في جمعية ميثاق العمل الوطني فإننا وأمام أعضائنا وفي مؤتمراتنا الداخلية وها نحن على الملأ نعلن أننا قصرنا وأحبطنا وأبطأنا ولم نواكب الكثير من المستجدات بالإضافة الى أننا لم نعلن عن مواقف صريحة وصارمة في العديد من الأحداث ومع ذلك عملنا ولولا ذلك لما أخطأنا».

وفي مقطع آخر من بيان طويل، استذكر جمعة بهذا البيان «دور جمعيتنا وهي تعود إلى ساحة الحراك السياسي بعدما عكفت خلال المرحلة السابقة ومن خلال الكثير من الجهود إلى استكمال جميع متطلباتها الداخلية، حيث قضينا العامين المنصرمين في انجاز اللوائح المالية حسبما ينص عليها قانون الجمعيات السياسية وبحسب ما أشار اليه ديوان الرقابة المالية منذ أن تم تطبيق قانون الجمعيات السياسية بالإضافة إلى انجاز اللوائح الداخلية والانتهاء من النظام الأساسي الجديد للجمعية ولوائح المكتب السياسي ونظام اللجان الداخلية للجمعية حيث كانت الفترة السابقة مكرسة لهذا الجهد الذي تم الانتهاء منه بتحقيق جميع هذه اللوائح والقوانين وأصبح للجمعية اليوم قوانينها ولوائحها التي تعمل بها في إطار دستور وأنظمة الدولة».

ومع إطلالة العام الميلادي الجديد توجهت الجمعية بالتهنئة مقرونة بالأمل الى القيادة السياسية والى شعب البحرين بمناسبة العام الجديد، آملة أن يحمل معه بشائر الأمل وملامح إطلالة مرحلة مشرقة من العمل والنتائج المرجوة التي يتطلع اليها أبناء هذا الوطن من المواطنين جميعا باختلاف طبقاتهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم لتحقيق ما يصبو اليه الجميع من آمال وطموحات كثيرا ما كانت خلال المراحل السابقة يتطلع إليها الجميع.