قال الاتحاد العام لعمال البحرين في بيان له: «إن تركيبة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تعبر عن حقيقة ثقل الأطراف المشتركة في الهيئة، إذ ان التمثيل العمالي يشكل نسبة ضئيلة قياسا بممثلي الحكومة، الأمر الذي يخل بالتوازن ضد الطرف العمالي».

مضيفا ان التنظيم العمالي قد جمد عضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وانسحب من اجتماعاته نظرا لعدم الأخذ بمرئياته بشأن مسألة التمثيل العمالي داخل المجلس، وذلك منذ الدورة الماضية على رغم مطالباته المستمرة منذ العام 1995م والموثقة بمذكرات وجهت للجهات الرسمية المختصة، مشيرا الى أن التنظيم العمالي ابان تمثيله في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقف ضد شطب دين مركز البحرين الدولي للمعارض المستحق لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

لافتا الى أن التداعيات الخطيرة لافلاس الهيئتين ستعود بالضرر الكبير على عشرات الآلاف من المشتركين في الهيئتين، وبالتالى فإن الجانب الحكومي يتحمل المسئولية الكبرى في وقف عملية هذا التدهور، باعتباره الطرف المقرر في الهيئتين.

ودعا الاتحاد الحكومة الى التجاوب والتعاون مع لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس النواب ازاء ملف ازمة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد بشفافية، والإفصاح عن المعلومات بما يحفظ حقوق المساهمين في الهيئتين، ويعزز الاستقرار الاجتماعي