الآن وبعد فضيحتي التأمينات والتقاعد، والتشنجات التي أصابت البعض أثناء الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، وبعد الغضب الشعبي الذي مُني به المواطنون إثر إحساسهم بالإحباط والذهول من هول الارقام التي تفاجأوا بها كالصاعقة تنزل على رؤوسهم، مع ما صاحب ذلك من استنكار شعبي كبير وعلامات استفهام للموقف السلبي الذي أبداه الاعلام المحلي في التعاطي مع حدث بهذا الحجم يمس أبناء الوطن كافة، والامتناع عن بث الجلسة مباشرة على القناة الفضائية على رغم الدور الطرزاني الذي أبداه المنافحون عن موقف الهيئتين مسبقا وتصريحاتهم القوية بهذا الشأن فإن ملفا ساخنا يحمل بين طياته قضية وطنية بهذا الوزن لن يمر مرور السحاب، ومحاولة الوصول إلى أية تسوية نهائية لا ينبغي أن تكون على حساب المواطن، ولا مجال للتلاعب أو حتى محاولة حرف القضية عن مسارها الصحيح والتصريح بخلاف الواقع. فتقرير لجنة التحقيق البرلمانية جاء وفق الأجندة الرسمية للهيئتين مدعما بالتحليلات والأرقام التي تكشف بجلاء عظم الكارثة الاقتصادية التي حلت بهما، والتجاوزات المالية التي حصلت، ومن تسابق ليطلق عليها أخطاء إدارية حتى قبل التحقيق فيها فليعد النظر في موافقة أولا فأية أخطاء إدارية يمكن أن تسقط الملايين من أموال الشعب في عالم الغيب ليصبح مصيرها مجهولا وتختفي هكذا؟! وإن كانت كذلك فأين هي الرقابة، وأين مبدأ المحاسبة والشفافية طوال تلك الفترة؟! هل مازال الوضع على مايرام وكل شيء بخير؟! من حق المواطن أن يعرف الحقيقة، ومن أخطأ عليه أن يتحمل نتيجة تصرفه فلا أحد فوق المساءلة والقانون وسارق البيضة كسارق الجمل ولا حصانة لوزراء أو مديرين أو حتى مسئولي أقسام أو غيرهم أمام حقوق الناس إن كنا فعلا ننشد دولة المؤسسات والقانون وندعم المشروع الاء صلاحي لجلالة الملك ونسعى إلى إنجاحه، وإن كان هناك من يمتلك ننموه وشهامة وطنية فلتكن على أموال المواطنين والمصالح العليا للوطن والاستثمار الوطني المجدي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وايجاد الحلول العملية البديلة للهموم والمشكلات التي تؤرق الشعب وتدخله من جديد في دوامة من اليأس والاحباط وعدم الثقة لا أن تزيد الطين بلة!

رسالة سلمان علي