أقدم دعوة صريحة إلى طرفي الخلاف (وزير شئون البلديات والزراعة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية) إلى الابتعاد عن التصريحات الصحافية، فإن ذلك لن يخدم المواطن بقدر ما يصيبه بالإحباط والتذمر من كلا الطرفين.
مع العلم توا قد خرجنا من أزمة وزير الصحة والاستشاريين، فبدأت أزمة وزير شئون البلديات والمجالس البلدية، لماذا لا نأخذ الدرس ونسلك سلوكا حضاريا في التعامل مع أزماتنا وخلافاتنا، لا داعي للتصريحات المتشنجة، نعم يحق لكل طرف أن يشرح وجهة نظره بشكل موضوعي وعلمي من دون النزاع والتطاول والاستهزاء بالآخر.
ولن أدعو إلى جلسات حوارية من أجل الوصول الى حل وسط، لأنه يتبين أن كل طرف متمسك برأيه، وقد دارت نقاشات هنا وهناك لكنها لم تفضِ إلى اتفاق، مع العلم أن الجلوس حول طاولة مستديرة قد يخفف من التحامل، وهذا ما ندعو إليه. فالقارئ يجزم أن الأمر وصل إلى المشاحنات (مع الاعتذار الى من لم يصل).
الأزمة ليست بالجديدة، والطرفان يعلمان أن الاختلاف في تفسير القانون قائم منذ أن أتت المجالس البلدية، كل يفسره بحسب ما يتناسب ومصلحته مع الادعاء أن هذا هو التفسير القانوني الحق.
وبغض النظر عن نوع الأزمة وأصلها وجذورها، نحن نحتاج إلى تكاتف حقيقي من أجل المواطن وخدمته بين المنتخبين بالإرادة الشعبية المباشرة والموظفين الذي ما توظفوا إلا من أجل تقديم الخدمة.
كلنا اخوة وأفضلنا من يتميز بإنجاز ما يحتاج إليه المواطن على صعيد هذا الوطن الطيب من أكبر منصب إلى اصغر موظف، ماذا يستفيد من له منصب كبير ولا يخدم المواطن بل يقف حجر عثرة أمام مصلحته، وما أسعد الموظف الصغير الذي يرى نفسه في موقع رضا الله تعالى من خلال خدمة خلقه.
مجيد ميلاد
رئيس اللجنة المالية والقانونية (بلدي العاصمة
العدد 504 - الخميس 22 يناير 2004م الموافق 29 ذي القعدة 1424هـ