توصل أعضاء الكونغرس الأميركي إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإنعاش الاقتصاد ما يفتح الباب أمام إمكانية تمرير الخطة في مجلسي الشيوخ والنواب قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد وافقا على نسختين مختلفتين للخطة الاقتصادية في تصويتين منفصلين. وتتفق النسختان في القيمة الإجمالية للخطة وقدرها 800 مليار دولار وتتضمن تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق العام بهدف إخراج الاقتصاد الأميركي من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ عشرات السنين.

واجتمع ممثلو المجلسين أمس الأول (الأربعاء) في مؤتمر يهدف إلى الاتفاق على صوغ نهائي مشترك يتجاوز الاختلافات بين النسختين. وقال السيناتور الديموقراطي بن نيلسون الذي لعب دور مهندس التسوية التي أقرها مجلس الشيوخ قبل يومين إن المفاوضين اقتربوا من الاتفاق.

وذكرت تقارير إعلامية أن قادة الحزب الديموقراطي الذين واجهوا صعوبة بالغة في تمرير الخطة بالكونغرس على رغم الأغلبية التي يتمتع بها الحزب في المجلسين وافقوا على خفض القيمة الإجمالية للخطة إلى 789,5 مليار دولار.

وفي إعلان الاتفاق يوم أمس الأول أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بالقدرة على خفض تكاليف خطة الإنعاش بعدة مليارات من الدولارات في الوقت الذي حافظوا فيه على إيمانهم بالجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد وتوفير وظائف جديدة.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد: «الاتفاق الذي توصلنا إليه يبقي على الإيمان بالمبادئ التي حددناها» مشيرا إلى أن الخطة بصورتها الحالية أقل كلفة وتوفر وظائف أكثر من النسختين اللتين سبق أن أقرهما مجلسا النواب والشيوخ بصورة منفصلة.

وقالت السيناتور سوزان كولينز وهي واحدة من ثلاثة أعضاء جمهوريين شاركوا في صوغ النسخة النهائية إن الخطة في صورتها النهائية تتضمن تخفيضات ضريبية بقيمة 276 مليار دولار بنسبة 35 في المئة من إجمالي موازنتها. كما تتضمن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية إلى 150 مليار دولار.

كما تتضمن الخطة تقديم مساعدات اتحادية لحكومات الولايات الأميركية التي تضررت من الأزمة لكي تسد العجز في موازناتها.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد شن حملة علاقات عامة خلال اليومين الماضيين للترويج للخطة التي يعتبرها حجر الزاوية في جهوده لإخراج الاقتصاد من أزمته. ووصف أوباما الخطة بأنها «ملحة وجوهرية لانتعاشنا».

يأتي ذلك في الوقت الذي يصل فيه متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 7,6 في المئة وهو أعلى مستوى للبطالة منذ 1992؛ إذ فقد نحو 3,6 ملايين أميركي عملهم وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا بمعدل 3,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتعهد أوباما بإنعاش الاقتصاد والحفاظ على أو توفير 4 ملايين وظيفة خلال السنوات المقبلة.

البيت الأبيض يدافع عن الخطة

إلى ذلك، دافع البيت الابيض يوم أمس الأول عن خطة غايتنر لتثبيت النظام المالي التي تنص على ضخ حتى 2000 مليار دولار في الاقتصاد الاميركي، بعد رد الفعل السلبي الذي أبدته الأسواق.

فقد سجلت «وول ستريت» تراجعا كبيرا الثلثاء؛ إذ أعرب المستثمرون عن خيبة أملهم من الخطة الجديدة التي أعلنها في الصباح وزير الخزانة تيموثي غايتنر، ووصفوها بأنها بالغة التعقيد وغامضة جدا. وخسر «داو جونز» 4,62 في المئة و»ناسداك» 4,20 في المئة.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس إن «الخطة التي قدمها وزير الخزانة ليست معدة لمعالجة مشكلة السوق في يوم واحد».

وأضاف أن «الخطة لم تعد ويجب ألا يحكم عليها بالنظر إلى رد فعل عن يوم واحد لأي من هذه الأسواق».

وأوضح غيبس «لا أعتقد أن هذه هي طريقة الحكم على سلامة النظام المالي، ولا أعتقد أن هذه هي الطريقة للحكم على هذه الخطة».

ورفض المتحدث أيضا الفكرة التي تفيد أن هذه الخطة كانت متسرعة.

وأكد المتحدث أن «الخطة التي طرحت كانت جاهزة»، موضحا أن بعض المستثمرين قد خابت آمالهم لأنهم صدقوا بعض التسريبات غير الصحيحة في وسائل الإعلام.

وأعلن غيبس «أنا متأكد أن كثيرا من ممثلي القطاع المصرفي كانوا يأملون في أن تشترى الأصول بطريقة غير صحيحة أو بموازنة غير صحيحة تفيد المساهمين بدلا من دافعي الضرائب».

أخطاء إدارية وراء أزمة السيولة ببريطانيا

وفي سياق الأزمة المالية العالمية، أعرب أربعة من كبار رجالات المصارف فى بريطانيا عن اعتذارهم العميق للشعب البريطانى لما ارتكبوه من أخطاء مصرفية تسببت بلعب دور كبير فى أزمة السيولة المالية فى بريطانيا والتى أدت إلى قيام وزارة الخزانة بتوجيه أموال دافع الضرائب البريطانى تجاه العديد من المصارف التجارية فى المملكة المتحدة لإنقاذها من الانهيار. وقالت الصحف البريطانية الصادرة أمس الأول (الأربعاء) إن أحد أعضاء مجلس الادارة السابقين لمصرف هاليفاكس بنك أوف سكوتلند، اللورد دينيس ستيفنسون، وثلاثة من زملائه فى المصرف قد اعتذروا فى كتاب مكتوب أمس قدموه إلى أعضاء لجنة الخزانة فى مجلس العموم البريطانى على ما ارتكبوه من أخطاء مصرفية أدت إلى بييع جزء كبير من أسهم وموجودات البنك إلى دافع الضرائب البريطانى.

ونسبت الصحف إلى ستيفنسون أنه وزملاءه ومودعين آخرين فقدوا أموالا كثيرة جراء أزمة السيولة التى أدت إلى تأميم جزء كبير من موجودات المصرف المذكور. مبدين إعتذارهم عن مثل هذه الأخطاء.

وأشارت الصحف إلى أنه على رغم الاعتذار المذكور فقد دافع الأربعة المذكورين عن مواقفهم المالية وعملهم الدؤوب أمام نواب لجنة الخزانة وقالوا إنهم بذلوا كل جهد ممكن لتجنيب البنك أي أزمات مالية وللحيلولة دون ما حدث له فى أكتوبر/ تشرين الأول الماضى عندما سارعت الحكومة لإنقاذه من أموال دافع الضرائب البريطانى.

فى غضون ذلك، قالت الصحف، إن بنك لويدز تي إس بي الذي اندمج مع مصرف هاليفاكس بنك أوف سكوتلند وأحد المصارف التي سارعت وزارة الخزانة لانتشاله من الانهيار فى نهاية العام الماضى سيمثل هذا الأسبوع أمام العدالة بتهم تتعلق بالتهرب من دفع الضرائب. مشيرة الى أن البنك المذكور منح مؤسسات مالية أميركية قروضا بمئات الملايين من الجنيهات تحت ستار الاستثمار التجاري من أجل تفادي دفع الضرائب المقررة عليه لخزينة الدولة البريطانية