أفصح الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة سلمان عبدالنبي لـ «الوسط»، أن الوزارة تدرس حاليا أوضاع 94 فلاحا نُقلت خدماتهم من الديوان الملكي للوزارة بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وأفاد بأن الوزارة تتعهد بموافاة الفلاحين المنقولين بكل الإجراءات المعنية بتعديل أوضاعهم والتي ستتخذها بشأنهم عقب الانتهاء من عملية الدراسة، لافتا إلى أن الوزارة لا تقبل نهائيا بتضرر أي من الموظفين في كل الأحوال، وهي تعمل جاهدة حاليا على اختيار أفضل الوظائف في الإدارات والأقسام المختلفة في الوزارة، والتي تتماشى مع قدراتهم وخبراتهم المهنية.

جاء ذلك عقب احتجاج عدد من الفلاحين على نقلهم فجأة من شئون الزراعة إلى قسم الإنشاءات بالوزارة، في الوقت الذي تختلف مهمات هذا القسم نهائيا عن مسمى وظيفتهم الأساسية بحسب قولهم.

وأوضحوا أنهم قبلوا بعملية النقل لوزارة «البلديات» على رغم الضرر اللاحق بهم نظرا لإدراجهم ضمن المسمى الوظيفي نفسه، إلا أن الأمور بدت تتغير من خلال عمليات النقل الداخلية المفاجئة ولأقسام ليست ذات علاقة بالزراعة.

وذكروا أن الديوان الملكي نقل خدمات 94 مزارعا بحرينيا لوزارة شئون البلديات والزراعة تحت المسمى الوظيفي نفسه في 3 نوفمبر من العام الماضي، الأمر الذي أثارة حفيظة واحتجاج المزارعين بسبب القرار المفاجئ.

وفسر المزارعون تضررهم لفقدان رصيدهم من الإجازات السنوية ومبالغ التأمين الاجتماعي لأكثر من 13 عاما بالنسبة لبعضهم، إلى جانب تكفلهم حاليا بدفع استقطاع التأمين ضد التعطل وقروض الإسكان التي كان يتكفل الديوان بدفعها عنهم نظرا لكونهم مدرجين ضمن السلك العسكري، في الوقت الذي يعانون فيه محدودية رواتبهم في ظل غلاء المعيشة.

وأفاد المزارعون بأن سنوات الخدمة بالنسبة لبعض المزارعين امتدت لأكثر من 16 عاما، غير أنهم فقدوا نصيبهم من التأمين الاجتماعي لكل هذه المدة، واعتمدت وزارة شئون البلديات والزراعة تسجيلهم الجديد من العام 2001 فقط.

هذا ومازال المزارعون حتى الآن يعملون ضمن عقود مؤقتة، غير أن رواتبهم لم تتغير إثر عملية النقل.

كما لم يفيدوا بأسباب نقل خدماتهم لوزارة «البلديات»، في حين بينوا أن خطاب النقل جاء شفهياَ من قبل المشرفين المباشرين عليهم وبصورة مفاجئة، حيث لم يتلقوا أي خطاب رسمي مكتوب يفيد بذلك. ووفقا للمزارع عصام عبدالله، فإن الملفات والمعلومات الشاملة للموظفين لم تحول كليا من قبل الديوان للوزارة، وهو ما اتضح من خلال استفسار الموظفين عن رصيد إجازتهم وغيرها من العلاوات، حيث أفادت الوزارة بأن المعلومات التي وردت من قبل الديوان لم تكتمل بعد.

كما ذكر المزارع هاني عبدالعزيز أنهم عمدوا لمخاطبة الديوان عدة مرات برسائل مكتوبة استفسروا من خلالها عن أسباب نقلهم، وإمكانية تدخله في ضمان التأمين الاجتماعي للأعوام التي أسقطت عقب تحويلهم للوزارة، وكذلك مميزات التأمين الاجتماعي واستقطاعات التأمين ضد التعطل وقروض الإسكان، علما بأن الديوان يتكفل بدفع نصف مبلغ القرض الإسكاني.