أصدرت الحكومة التركية أمس (الاثنين) مسودة حزمة إصلاحات دستورية تأمل في أن يصدق عليها البرلمان. ويعتبر الدستور التركي الحالي الذي جرى صياغته في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في العام 1980 قديما ويتضمن بنودا تمثل عائقا أمام عملية محاولة تركيا المستمرة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتشمل حزمة الإصلاحات تغيرات من شأنها أن تزيد من صعوبة مسألة إغلاق المحاكم للأحزاب السياسية وتغيير طريقة تعيين القضاة وممثلي الادعاء. ووفقا لما ذكرته وكالة «الأناضول» الحكومية فإن الإصلاحات ستحذف بندا من الدستور الحالي يمنع محاكمة مخططي انقلاب 1980.
العدد 2755 - الإثنين 22 مارس 2010م الموافق 06 ربيع الثاني 1431هـ
