أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء أمس (الأربعاء) أن حزبه «لن يسكت على أي اتهام سياسي أو إعلامي» يوجه له في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، مشككا بصدقية أداء المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في القضية.

وقال نصرالله في مقابلة خاصة مع تلفزيون «المنار» التابع للحزب «نحن لن نسكت عن أي اتهام سياسي أو إعلامي يوجه إلينا وهذا يجب أن يكون واضحا». وأضاف «من يريد أن يوجه لنا اتهاما من هذا النوع يجب أن يعرف أننا لن نقبل حتى لو بسطوا الموضوع. القول إننا لا نتهم حزب الله بل أفرادا في حزب الله هو أيضا إساءة إلينا».

وكان نصرالله يرد على سؤال يتعلق بتقارير صحافية تتداولها وسائل الإعلام اللبنانية منذ أسبوعين بشأن احتمال صدور قرار اتهامي عن المحكمة الدولية يحمل حزب الله أو مجموعة منه مسئولية اغتيال الحريري في العام 2005.

وقال «الاتهام السياسي ليس أمرا سهلا»، مذكرا بـ «الاتهام السياسي» الذي استهدف سورية بعد عملية التفجير التي أودت بحياة الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت.

وأضاف «في الساعات الأولى لاغتيال الحريري، طلعت أصوات في لبنان والعالم تتهم سورية والمخابرات السورية والنظام الأمني اللبناني السوري المشترك واستمرت الموجة أربعة إلى خمسة أعوام». وتابع «في سورية قيادة عاقلة لم تدخل في المواجهة وخرجت من لبنان عند اتهامها باغتيال الحريري، والانتخابات (النيابية) في 2005 خِيْضت على أساس الاتهام السياسي، وأعيد تركيب الوضع السياسي بناء على هذا الاتهام وحصل عزل لسورية».

ورأى الأمين العام لحزب الله أن الاتهام السياسي «أدى إلى قتل أعداد كبيرة من العمال السوريين في لبنان. هم لا ذنب لهم لكن المناخ الذي أوجده الاتهام السياسي أدى لهذه النتيجة»، معتبرا أن الذين سيتهمون حزب الله سياسيا «سيدفعون البلد حينئذٍ إلى مكان صعب».

وقال نصرالله إن ما يجري تداوله «ليس تخمينات»، مشيرا إلى أن «قيادات سياسية وأمنية لبنانية إضافة إلى صحافيين يتحدثون في الصالونات» عن اتجاه المحكمة الدولية «إلى اتهام أفراد من حزب الله (...) وأن الأمور تتجه نحو إصدار قرار ظني». واعتبر أن «المسئول عن كل ما يكتب أو ينشر هو مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية»، مشيرا إلى قناعة لديه بأن التقارير هي «تسريبات» من داخل المحكمة.

وشكك نصرالله بأداء المحكمة موردا سلسلة ملاحظات على عملها حتى الآن، بينها رفض محاكمة شهود الزور والتعامل مع فرضية واحدة واستبعاد فرضية وقوف الإسرائيليين وراء العملية وتسريب المعلومات وتوجيه بعض الاتهامات ظلما في المراحل الأولى من التحقيق.

وقال إن الحزب سيواصل على رغم ذلك تعاونه مع المحكمة «ليس على قاعدة الثقة» بل «لأنه معني بمعرفة الحقيقة وبمواجهة التضليل في التحقيق»، ولأنه «ليس لدينا ما نخشاه على هذا الصعيد ولا على أي صعيد».

وأفاد نصرالله في بداية المقابلة أن مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان في بيروت استدعى عددا من عناصر حزب الله أو المقربين منه للتحقيق معهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه التحقيقات «لم تتم على قاعدة الاتهام، إنما بصفتهم شهودا».

وأضاف أن عدد الذين تم استدعاؤهم «وصل إلى 12 شخصا من المنتسبين والأصدقاء المقربين»، مشيرا إلى أن المكتب في «صدد استدعاء ستة أشخاص» آخرين «لم ندقق بعد إن كانوا من أصدقائنا أو من المنتسبين إلينا».

وأشار، ردا على سؤال، أن مثل هذه الاستدعاءات «حصلت في الماضي»، في الأشهر الأخيرة من العام 2008 وفي 2009، «لكن الملفت أنه لم تتم إثارة كل هذه الضوضاء التي حصلت خلال الأسابيع الماضية».

وقال نصرالله أن بين الذين تم استدعاؤهم أخيرا هناك «مسئول ثقافي» في الحزب و «أخ يعمل في إطار جهادي ومعني بالتواصل مع الأخوة الفلسطينيين خصوصا في فلسطين المحتلة».