أكد تقرير جديد صدر عن مفوضية خدمات دولة «اسرائيل»، تعمق سياسة التمييز ضد الأقلية العربية في مجال التوظيف في المكاتب الحكومية، على رغم سن قانون «التمثيل المناسب» للعام 2000، وعلى رغم القرار الذي اتخذته الحكومة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي حدد سياسة ومواعيد لزيادة تمثيل المواطنين العرب في المؤسسات الحكومية.

ويؤكد التقرير أنه لم يتم في العام 2003 احراز اي تقدم، تقريبا، في هذا الشأن، وان نسبة الموظفين العرب في المكاتب الحكومية لا تتجاوز 5,05 في المئة من أصل 55,5 ألف مستخدم حكومي.

وبحسب التقرير تم في العام الماضي استيعاب 193 موظفا عربيا فقط، من بين 4531 موظفا جديدا تم استيعابهم في مكاتب الحكومة، وتصل نسبة الموظفين العرب في بعض المكاتب الحكومية الى الصفر، كما هو الحال في مفوضية المياه، مثلا. اما في مكتب رئيس الحكومة فيعمل ستة موظفين عرب من أصل 403 موظفين، وفي وزارة المالية يعمل 743 موظفا بينهم ثلاثة موظفين عرب فقط. اما في وزارة الخارجية فيصل عدد الموظفين العرب الى سبعة فقط من بين 985 موظفا.

اما الوزارات التي يشتغل فيها عدد كبير من الموظفين العرب، فهي الوزارات التي تضطر الى ذلك جراء كون هؤلاء الموظفين يخدمون الجمهور العربي مباشرة، والحديث عن تشغيل الأئمة والمؤذنين في المساجد، عبر وزارة الأديان، والمعلمين في المدارس، عبر وزارة المعارف، والطواقم الطبية في العيادات والمستشفيات، عبر وزارة الصحة.

يشار الى أن مفوض خدمات الدولة كان قد ادعى اثناء نقاش عقد في الكنيست، في مطلع العام، ان نسبة الموظفين العرب في المكاتب الحكومية تصل الى 6,1 في المئة، إلا أن المطلعين على حقيقة الأمور أكدوا كون المعطيات التي عرضها هولندر مبالغ فيها وطالبوه بعرض أرقام ومعطيات حقيقية. وقد دعم رئيس الحكومة، شارون، هذا المطلب.

وقد اثبت التقرير الحالي عدم صحة المعطيات التي طرحها هولندر في حينه. يشار الى أن قرار الحكومة المتعلق بتحديد جدول مواعيد لزيادة نسبة الموظفين العرب في المكاتب الحكومية، يتحدث عن زيادة نسبتهم الى 8 في المئة حتى نهاية العام 2007، والى نسبة 10 في المئة حتى نهاية العام 2010. لكن مفوضية خدمات الدولة تدعي انه يصعب تطبيق هذا القرار في ضوء المعطيات الجديدة