قالت مصادر دبلوماسية دولية إن مجلس الأمن الدولي توصل إلى حل وسط بشأن طلب الولايات المتحدة تمديد الحصانة التي يتمتع بها الجنود الأميركيون من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال راديو «سوا» إن هذا الحل ينص على تمديد الحصانة لمدة عام آخر شريطة أن يكون هذا التمديد هو الأخير.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق بالاجماع قبل عامين على منح الحصانة للقوات الأميركية بعد أن هدد الرئيس الأميركي جورج بوش بوقف تمويل عمليات حفظ السلام الدولية، ثم وافق المجلس بعدئذ على تمديدها لفترة عام.

وفي سياق متصل، وفيما يتعلق بتعذيب الأميركيين للسجناء في غوانتنامو و«أبوغريب»، قال الرئيس الأميركي جورج بوش إنه لم يأمر قط بتعذيب سجناء عراقيين أو من تنظيم «القاعدة»، في حين أفرج البيت الأبيض عن وثائق سرية تظهر أن استخدام الكلاب لبث الرعب في قلوب السجناء أقر ضمن أساليب الاستجواب في غوانتنامو ثم جرى التخلي عنه.

لكن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي باتريك ليهي اتهم البيت الأبيض بنشر «الجزء الذي يخدم مصالحه» من الوثائق. وقال «تصاعد فضيحة الانتهاكات في السجون يصل إلى حد الأزمة». على صعيد آخر، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع التي تبلع 417 مليار دولار بما فيها 25 مليون دولار كمساعدات إضافية للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان. كما خصص المجلس 95 مليون دولار كمساعدات عاجلة لإقليم دارفور في غرب السودان. وقال راديو «سوا» انه من المقرر أن يكمل مجلس النواب إعداد مشروع قانون موازنة الدفاع الخاص به إذ يتعين التوصل إلى صيغة توفيقية لمشروعي القانونين قبل إرسال مشروع قانون نهائي موحد إلى الرئيس الأميركي جورج بوش للتوقيع عليه