قالت صحيفة «العرب اليوم» الاردنية إن مصادر حكومية عراقية نقلت عن السلطة الانتقالية عزمها تشكيل محكمة خاصة عقب تسليم السلطة للعراقيين نهاية الشهر الجاري لمحاكمة المتورطين بقضية الفساد المالي والاداري في برنامج النفط مقابل الغذاء.

وإن استحداث المحكمة الجديدة يجيء تزامنا مع تسلم العراقيين مسئولية وزارة النفط العراقية، إذ تم الاتصال حديثا بهيئة الامم المتحدة لاعادة طرح فضيحة فساد البرنامج قضائيا لمعاقبة المتورطين لما وصل اليه البرنامج من كارثة مالية يصعب السيطرة عليها.

وبين المصدر أن من اولويات الحكومة الانتقالية فتح ملف البرنامج وبيان حجم التجاوزات الحاصلة، موضحا أن العقوبات ستشمل الحرمان من الامتيازات ورفع الحصانة عن المتورطين تمهيدا للمثول امام المحكمة التي ستساندها هيئة الامم المتحدة، مع احتمال طردهم من الوظائف التي يشغلونها.

وقالت الصحيفة إنه تم الكشف لغاية الآن عن تورط اكثر من (370) مسئولا سياسيا من 42 بلدا ومجموعة من موظفي الامم المتحدة الذين كانوا يقومون بالتحكم في البرنامج من دون أية مراقبة من احد، مؤكدا أن العراق لن يقف مكتوف الأيدي عن الممارسات الخاطئة تجاه تطبيق هذا البرنامج الذي يعتبر السلة الغذائية الوحيدة للشعب العراقي هذه الايام.

وأبدى رغبة السلطة العراقية الجديدة في غضون الاسابيع المقبلة التالية في عمل البرنامج وباشراف مباشر من الحكومة العراقية المؤقتة لغايات منع تكرار حدوث اية فضائح بهذا البرنامج لتمكين العراقيين من الاستفادة من البضائع المرسلة لبلادهم ضمن ما كان متفقا عليه قبل الاحتلال الاميركي للعراق