علمت «الوسط» من مصادر نيابية أن لجنة التحقيق النيابية في التدهور الأخلاقي قدمت إلى الديوان الملكي تقريراً سرياً موازياً للتقرير المعلن الذي وضع على جدول أعمال الجلسة المقبلة يوم غدٍ (الثلثاء).

وأوضحت المصادر أن اللجنة حرصت على أن تطلع الديوان الملكي على تجاوزاتٍ موثقة بالصوت والصور تجري في بعض المنشآت السياحية في البلاد، وفي الوقت ذاته تؤكد حرصها على الحفاظ على سمعة البحرين وعدم تشويهها بما وثقته من تجاوزاتٍ وانتهاكاتٍ أخلاقية.

إلى ذلك، قال أعضاء في لجنة التحقيق المذكورة «إن الكتل قد تتجه إلى تأجيل مناقشاتها بشأن تقرير لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي إلى جلسة النواب يوم الثلثاء من الأسبوع المقبل بدلاً من الحالي انتظاراً لما ستعلنه اللجنة الوزارية بشأن هذا الملف وبقية لجان التحقيق النيابية». ومن جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين لـ»الوسط» أنه إذا طلبت الحكومة مناقشة سرية لتقرير لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي، فإنها ستجاب لطلبها، دون الحاجة إلى انتظار موافقة هيئة مكتب النواب أو المجلس نفسه.

وأوضح البوعينين أن المادة (43) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أعطت هذا الحق إلى الحكومة إذ نصت المادة على أن «جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل. وفي الحالة الأخيرة، يقدم الطلب كتابة إلى مكتب المجلس، ويقرر المجلس في جلسة سرية، ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها». وأشار إلى أن طلب الحكومة أو رئيس مجلس النواب بشأن تحويل جلسةٍ كاملة أو جزء منها إلى جلسة سرية مكفول دون الحاجة إلى الرجوع إلى النواب، لافتاً إلى أن المادة (44) من اللائحة ذكرت أنه «عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخولها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها. وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية».

وقال: «نسمع عن وجود طلبٍ حكومي بهذا الشأن، وفي حال تأكد هذا الطلب، فمن الأفضل أن يتم تقديم مناقشات تقرير لجنة التدهور الأخلاقي على بقية بنود جدول أعمال الجلسة المقبلة حتى تعاود الجلسة انعقادها بشكلٍ علني بعد ذلك».

وأضاف البوعينين «ستتم دعوة وزيري الثقافة والإعلام والداخلية لحضور مناقشات التقرير المذكور، إلا أنه من الممكن أيضاً ألا تتم مناقشة التقرير إذا لم يتم طلب تقديمه على بقية البنود بسبب وجود بنود سابقة له قد تأخذ وقت الجلسة كاملاً قبل الوصول إلى التقرير».

يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي حمّلت في تقريرها النهائي أربع وزارت المسئولية إزاء استفحال ظاهرة الفجور والدعارة في البحرين، وهي «»الإعلام، الداخلية، الصناعة، ووزارة العمل»» متهمة إياها بالتقصير والتراخي والإهمال (والتواطؤ) ومخالفة القانون، والتساهل»».

وأشارت اللجنة إلى أن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لم تحضر (11) اجتماعا، وتم إلغاء أغلبها مما عطل عمل اللجنة شهرا كاملا، إضافة إلى أن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لم يحضر شخصيا أيا من اجتماعات اللجنة ولكنه أناب من يمثل الوزارة.