قال النائب محمد خالد «إننا نفخر بالإصلاحات في البحرين، ونأمل في إصلاحات أكثر للشعب البحريني، إلا أننا لسنا بحاجة إلى المدح الأميركي، فالأولى بعد نشر فضيحة التعذيب في سجون «غوانتنامو» أن تصلح أميركا أوضاعها أولاً، فالإدارة الأميركية هي التي بحاجة إلى الإصلاح وليس البحرين».

جاء ذلك في تصريح لـ «الوسط» إثر تقدم نائبين في الكونغرس الأميركي بمشروع قرار للإشادة بالإصلاحات في البحرين، وهو ما اعتبره عضو مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين «محل فخر واعتزاز للبحرين».

أما رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي فقال «نتمنى أن تدفع هذه الإشادة النظام في البحرين باتجاه ترميم الوضع الداخلي، فالإشادة تأتي ضمن جهود السلطة، ونعتقد أنها لا تزيد ولا تنقص من الوضع الداخلي الذي يتميز بإشكالية دستورية ونموذجية في الفساد». مضيفاً «إننا نريد للبحرين أن تكون مملكة دستورية في المنطقة كما جاء في ميثاق العمل الوطني، ونحن نرى أن هذه الإشادة تأتي في ظل النظر إلى ظروف باقي دول المنطقة ومنها الشقيقة السعودية، فهي نتيجة للانفراج السياسي في البحرين الذي تميز بعدم وجود سجناء سياسيين في المعتقلات، وهذا ما نؤكد عليه الآن، إلا أننا نتمنى أن تدفع هذه الإشادة السلطة في اتجاه حل الإشكال الدستوري والقضايا العالقة الأخرى».

وأبدى النعيمي تفهمه إلى الإشادة الأميركية «ذلك لأن العالم أصبح يتدخل بعضه في شئون الآخر، وهي تأتي في إطار الإشادات المتبادلة بين الدول».

من جانبه قال عضو مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين «إن هذه الإشادة محل فخر لنا ونأمل أن تشجع جميع مؤسسات المجتمع المدني للانخراط في المشروع الإصلاحي ودفعه إلى الأمام، فالبحرين دائماً سباقة إلى الإصلاح، وفي العام الماضي حين كنا في زيارة إلى الكونجرس الأميركي أشاد جميع من التقيناهم بتجربتنا في البحرين، وهذه الإشادة من قوة عالمية لدولة صغيرة كالبحرين أمر نادر الحدوث بالنسبة إلى الدول الأخرى، وهو أمر نفخر ونعتز به وهو ما جاء إلا نتيجة للجهود التي قام بها جلالة الملك والمجتمع البحريني كله».

وأضاف بوحسين «علينا جميعاً بصفتنا سلطة تنفيذية وتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني أن ندفع في اتجاه تطوير التجربة الديمقراطية بتكاتف الجميع للوصول إلى رؤية توافقية بشأن آلية التطور الديمقراطي التدريجي، وعدم القفز على الواقع، وأنا أدعو الجميع إلى التعاون والاتفاق بشأن الإصلاح الدستوري وغيره»