دعا زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور عبدالواحد محمد نور أمس مجلس الأمن إلى «عدم إخراج العدالة عن مسارها الصحيح» ورفض أي طلب بتعليق مذكرة توقيف البشير.

وقال نور خلال مؤتمر صحافي في باريس «إن مذكرة التوقيف بحق البشير مسألة قضائية وأود أن تبقى في عهدة القضاء».

وأضاف «أطلب من أعضاء مجلس الأمن ألا يتدخلوا من أجل إخراج العدالة عن مسارها الصحيح وأدعو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى استخدام الفيتو (حق النقض) في حال طرح مثل هذا القرار».

ويعتزم الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بصورة خاصة تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي بوقف الإجراءات التي باشرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني.

وقال نور المقيم في فرنسا «إن السودان جزء من الاتحاد الإفريقي ومن الجامعة العربية، وهذه مدعاة فخر للشعب السوداني، لكن (هاتين المنظمتين) ليستا ناديي رؤساء ودورهما يقضي بحماية الشعوب وليس الرؤساء».

وأكد مجددا قناعته بأن قرار المحكمة الجنائية «حكيم» مبديا ثقته بأن مذكرة التوقيف «ستجعل البشير يوقف» ممارساته و»ستجلب السلام إلى دارفور».

من جهته رأى النائب اللبناني وليد جنبلاط في تصريح وزع أمس، في مذكرة توقيف البشير «تأكيدا على أهمية محاسبة المتورطين في جرائم القتل الجماعي»، منتقدا في الوقت نفسه «ازدواجية المعايير».

وقال جنبلاط «مع صدور قرار توقيف الرئيس السوداني، تدخل العدالة الدولية مرحلة جديدة تؤكد على أهمية محاسبة كل الذين يتورطون في جرائم القتل الجماعي وتنسجم مع شرعية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي ضربها البشير عرض الحائط».

وأشار كذلك إلى أن البشير «أوصل السودان إلى المأزق بعد تكابره وإصراره على إرسال الجنجويد إلى دارفور وقد نفذوا فظاعات في حق الأهالي هناك لا يجوز السكوت عنها بأي شكل من الأشكال».

ويكاد يكون تصريح جنبلاط حتى الآن الموقف الوحيد المؤيد لصدور مذكرة التوقيف يصدر عن شخصية أو حزب عربيين، ولو أن النائب اللبناني أبدى ملاحظات عدة على قرار التوقيف.

وقال في بيانه «بمعزل عن التأييد المبدئي لهذا القرار الدولي»، فإنه «لا يلغي علامات الاستفهام المتصلة بخلفية الصراعات الدولية على منطقة دارفور الثرية بالمياه والنفط واليورانيوم».

كما طرح «علامات استفهام بشأن غياب الحماسة الدولية لمحاسبة (إسرائيل) وقادتها وهم من كبار مجرمي الحرب تاريخيا» الذين «شنوا حروب الإبادة والقتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني».

وأضاف جنبلاط «إذا كانت محاسبة الرئيس السوداني على تورطه في جرائم دارفور مسألة مهمة للتأكيد على أن حصانات الرؤساء والقادة لا تمنحهم حق ارتكاب الجرائم أو الاغتيال السياسي، فان المبدأ لا يفترض أن يخضع للتجزئة وازدواجية المعايير التي طالما استفادت منها إسرائيل».