أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) أمس، رفع درجة تصنيف الشفافية لديها بعد الدراسة ربع السنوية التي أجرتها مؤسسة صناديق الثروة السيادية المستقلة، ما يؤهل الشركة للمحافظة على مركزها كإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد ارتفعت درجة تصنيف الشفافية لدى «ممتلكات» إلى 7 نقاط بعد أن كانت 6 نقاط من عشر نقاط تأشيرية. ومن بين الشركات الخليجية التسع التي شملتها هذه الدراسة، حققت البحرين أعلى درجة مجتمعة في «مؤشر الشفافية» Linaburg-Maduell الخاص بمؤسسة صناديق الثروة السيادية، إلى جانب شركة مبادلة الإماراتية.

ويقوم مؤشر الشفافية الذي طورته مؤسسة صناديق الثروة السيادية المستقلة على أساس 10 مبادئ رئيسية، تبين مدى شفافية صناديق الثروة السيادية للمستثمرين. ومن هذه المبادئ: النسبة المئوية لملكية مقتنيات الشركة، العوائد المالية، التوزيع الجغرافي للمقتنيات، بالإضافة إلى بيان استراتيجيات وأهداف واضحة للمستقبل. وجاء هذا الترفيع في أعقاب نشر أول مجموعة من النتائج لـ «ممتلكات» في السنة الماضية التي أظهرت تحقيقها إيرادا إجماليا بلغ 1.8 مليار دينار بحريني، محققا دخلا صافيا مقداره 245.8 مليون دينار بحريني خلال الفترة من 29 يونيو/ حزيران 2006 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات طلال الزين قائلا: «تتميز ممتلكات على الدوام بالانفتاح والشفافية في مقتنياتها واستراتيجيتها الاستثمارية. ونحن ملتزمون بالتوسع في استثمارات الشركة على النطاق الدولي مع التقيد بأعلى معايير الشفافية والمساءلة. وننوي مواصلة الاستثمار في الحوكمة لتأكدنا من أن الشفافية الأكبر تعزز ثقة المستثمرين وتساعد على تحقيق أداء أفضل لمحفظة أصول ممتلكات».