يعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون، يوم الاثنين المقبل، على الكنيست خطة الفصل المعدلة التي صدقت عليها الحكومة الإسرائيلية في السادس من شهر حزيران/ يونيو الأخير، بغالبية 14 وزيراً مقابل سبعة.

وفيما يأتي ترجمة غير رسمية لمبادئ الخطة التي سيصوت عليها الكنيست:

في كل تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بينما في المقابل من الواضح أنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءًا من «إسرائيل»، وستضم بداخلها تكتلات مركزية لمستوطنات يهودية، بلدات مدنية، مناطق أمنية وأماكن تملك «إسرائيل» مصالح أخرى فيها.

يمكن للانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية أن يقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين. وسيلغي استكمال الخطة صحة الادعاءات ضد «إسرائيل» بخصوص مسئوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

انسحاب على أربع مراحل

فور انتهاء التحضيرات ستجري الحكومة نقاشاً في سبيل اتخاذ قرار بشأن إخلاء المستوطنات، آخذة في الاعتبار، الظروف الموضوعية، التي ستحدد ما إذا كان سيتم الإخلاء أم لا، وأي مستوطنات (سيتم إخلاؤها).

1- المجموعة أ - موراغ، نتساريم وكفار داروم.

2- المجموعة ب - مستوطنات شمال الضفة الغربية (غانيم، كديم، سا - نور وحومش).

3- المجموعة ج - مستوطنات غوش قطيف.

4- المجموعة د - مستوطنات شمال قطاع غزة (ألي سيناي، دوغيت ونيسانيت).

نوضح أنه بعد انتهاء التحضيرات كما ورد آنفاً تنعقد الحكومة، بين الحين والآخر، لاتخاذ قرار بشأن إخلاء أو عدم إخلاء كل واحدة من المجموعات الأربع.

ستخلي «إسرائيل» قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات القائمة فيه، وستعيد انتشارها من جديد خارج منطقة القطاع، هذا باستثناء الانتشار العسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلاديلفي) بعد استكمال الخطوة، لن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على اليابسة في قطاع غزة أي وجود إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. ستشرف «إسرائيل» وتحرس الغلاف الخارجي لليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي لغزة، وستواصل نشاطها العسكري في المجال البحري للقطاع. وسيكون قطاع غزة منزوعاً من الأسلحة التي لا يتفق وجودها مع الاتفاقات القائمة بين الطرفين.

ستخلي «إسرائيل» منطقة في شمالي الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسا - نور) وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في هذه المنطقة أي حضور ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. وستتيح هذه الخطوة تواصلاً إقليمياً فلسطينياً في شمالي الضفة الغربية. تتجه النية نحو استكمال عملية الإخلاء حتى نهاية العام 2005.

تحتفظ «إسرائيل» لذاتها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستتولد في القطاع وشمال الضفة الغربية.

الإخلاء والتعويض

لن يتم الإبقاء على مساكن المستوطنين والمباني الحساسة، خصوصاً الكنس (المعابد اليهودية). تطمح دولة «إسرائيل» إلى تسليم المنشآت الأخرى، خصوصاً الصناعية، التجارية والزراعية إلى طرف دولي ثالث، لاستخدامها لصالح الجمهور الفلسطيني غير المتورط بالإرهاب. يتم نقل المسئولية عن المنطقة الصناعية «إيرز» إلى طرف فلسطيني أو دولي متفق عليه. سيتم الإبقاء على شبكات المياه، الكهرباء والمجاري والاتصال.

حكومة «إسرائيل» تنظر بأهمية بالغة إلى محاورة الجمهور الذي سيتم إخلاؤه، في القضايا ذات الصلة بتطبيق الخطة، وخصوصاً مسألتي الإخلاء والتعويض، وستعمل من أجل إجراء هذا الحوار.

تتم إقامة إطار تنظيمي، يهدف إلى تقديم العلاج والمساعدة في كل القضايا المرتبطة بتنفيذ الخطة. ويتم بموجب ذلك إقامة لجنة توجيه تكلف مسئولية تنسيق القضايا ذات الصلة بالخطة. تقدم لجنة التوجيه تقارير إلى الطاقم الوزاري المصغر، عن نشاطاتها وتطلعه على القضايا التي يتحتم اتخاذ قرار سياسي بشأنها.

تتم بموجب ذلك إقامة لجنة لشئون الإخلاء والتعويض والاستيطان البديل، بحيث تكلف إعداد مشروع قانون بشأن الإخلاء والتعويض، معايير التعويض، بما في ذلك تقديم محفزات وقروض. تكون هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة تركيز وإجراء الحوار مع الجمهور الذي سيتم إخلاؤه وتعويضه، حتى استكمال سن القانون.

تتم بموجب ذلك إقامة دائرة تنفيذية في مكتب رئيس الحكومة، بحيث تخضع للجنة التوجيه. تكلف هذه اللجنة تطبيق قرار الحكومة في كل ما يتعلق بإخلاء المدنيين وتعويضهم. تخول دائرة التنفيذ دفع سلفيات لمن يستحقون التعويضات، على حساب التعويضات التي يستحقونها، وفق شروط تحددها اللجنة الخاصة بشئون الإخلاء والتعويض، وحسب الأوامر والنظم التي ستحددها. يكون قرار حق التعويض سارياً ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة، هذا القرار.

الاستعداد للفصل

يقدم رئيس الحكومة، في القريب العاجل، إلى اللجنة الوزارية لشئون القانون، مشروع قانون يشمل أوامر الإخلاء والتعويض لمن يستحقه، والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ ذلك. بعد فترة وجيزة، تقدم الحكومة إلى الكنيست، مشروع القانون. يقوم قادة الجيش في المناطق (ذات الصلة) بتضمين القوانين الأمنية كل الأوامر المطلوبة لتطبيق قرار الحكومة.

يقوم المسئول عن الموازنات في وزارة المالية، بالتنسيق مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة، والمدير العام لوزارة القضاء، بتخصيص الموازنات والموارد المالية المطلوبة لتفعيل لجنة التوجيه، واللجنة لشئون الإخلاء والتعويض ودائرة التنفيذ والوكالة اليهودية، وذلك خلال شهر من موعد اتخاذ هذا القرار. تتم ملاءمة موازنات العام 2005 وصاعداً بما يتفق مع القرارات التي ستتخذها الحكومة في هذه المسألة، من حين لآخر.

في الفترة المرحلية، بين اليوم الذي يتم فيه اتخاذ هذا القرار - في سبيل الاستعداد، من جانب واحد، ومن خلال الحفاظ على مجريات الحياة الجارية بشكل نظامي، من جانب آخر - يسري مفعول هذه الأوامر في البلدات والمناطق التي تشملها الخطة.

يتواصل القيام بالفعاليات البلدية والجماهيرية المتعلقة بمجريات الحياة النظامية والخدمات التي يستحقها السكان. لا يتم الشروع بتنفيذ المخططات الحكومية للبناء والتطوير التي لم يبدأ تنفيذها بعد