لا ادري كيف تعطى إجازات لبناء محلات تجارية لبعض الناس، ولا تعطى لأناس آخرين في المنطقة نفسها وفي الشارع نفسه؟ هل هناك معايير مزدوجة أم ماذا؟

سبق وأن تقدمت بطلب إجازة مبدئية لبناء محلات تجارية في أرضي الكائنة في طريق 1311 مجمع 913 الرفاع الشرقي (الشارع الممتد من مدرسة عقبة بن نافع حتى أسواق المنتزه) بتاريخ 25 مايو/ أيار 2003م، ولكن للأسف الشديد تم إخطاري برفض الإجازة، وقمت برفع تظلم لدى المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2003م، وأيضا لم تتم الموافقة على الطلب بدعوى أن الشارع غير معتمد تجاريا وأن المنطقة تصنيف سكن خاص، وهذا التبرير غير منطقي بتاتا، إذ إن أكثر من 40 في المئة من هذا الشارع عبارة عن محلات تجارية وشقق، ولست مقتنعا بأن المحلات قد أجيزت بحسب أقوال موظفي البلدية باستثناءات من الوزير السابق قبل إنشاء المجلس البلدي، و«الاستثناء من الوزير» هو الرد الذهبي لموظفي البلدية لأية مشكلة يواجهونها، ولدي المخطط الكامل والصور الفوتوغرافية لجميع المحلات الكائنة على هذا الشارع إذ إن بعضها بني قبل سنة على اقل تقدير، أي في وقت وجود المجلس البلدي. وأعرف مقدما رد المجلس البلدي بأن هناك مقترحا تم رفعه إلى الوزير لتصنيف هذا الشارع ليكون تجاريا، وهذه الاسطوانة نسمعها منذ مدة طويلة يعني «نطري يا حريقة سار...». وسؤالي: هل هناك فعلا صلاحيات تمكن الوزير من الاستثناء؟

محمد أحمد القائد