تواصل مسلسل خلافات مجلس طلبة جامعة البحرين مساء يوم الأربعاء الماضي في الاجتماع الاعتيادي الذي أعد خصيصاً للنظر في ما أثاره عضو المجلس صادق الشعباني وقائمة «الطالب أولاً» المحسوبة على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من تجميد العضوية في حال عدم اتخاذ المجلس قراراً «حازماً» بشأن الأعضاء الذين تجاوزت غيابهم عن جلسات المجلس أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة، بعد ان مرر المجلس مقترح «التسامح» مع المتغيبين، ما حدا بقائمة «الطالب أولاً» الانتظار حتى اجتماع الأربعاء المقبل لمعرفة مدى الجدية في الالتزام بهذا المقترح أو إنها ستقدم استقالاتها من المجلس مباشرة.
واشتد الخلاف عندما تفاجأ المجلس باكتمال النصاب القانوني لأول مرة منذ انتخاب أعضائه في دور انعقاده الثالث منذ أول دقيقة للاجتماع، ما أثار أسئلة كثيرة بشأن أسباب هذا الحضور الذي لم يحدث إلا في اجتماع توزيع المناصب.
ورأى أعضاء «الطالب أولاً» ان هذا الحضور جاء من أجل صد أي قرار بشأن المتغيبين والذي قد يؤدي إلى إسقاط عضويتهم، ما أوجب على المتغيبين (معظمهم من المعينين) التصدي لهذا القرار ووقفه، ونجحوا في ذلك من خلال تمرير مقترح طرحته عضوة المجلس ممثلة جمعية الشبيبة البحرينية أمل فريد ينص على أن «يتم احتساب فترة التغيب الماضية، على أن يعطى المتغيبون فرصة أخيرة، وإنذاراً أخيراً، يتبعه إسقاط العضوية من المجلس في حال التغيب عن أي اجتماع آخر بعذر أو من دون عذر، ومن دون الرجوع إلى ما نصت عليه اللوائح الإنشائية للمجلس والتي تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إسقاط العضوية».
وأثار عضو المجلس حمد الزيرة (عضو في القائمة) مخالفة قانونية صريحة في حال تمرير هذا المقترح مستنداً بذلك إلى المادة (29) من اللائحة الإنشائية للمجلس والتي تنص على انه «يبطل كل قرار يصدر عن مجلس الطلبة أو إحدى لجانه، إذا كان مخالفاً للقوانين أو اللوائح، ويوقف كل أثر له»، مشيراً إلى مقترح «إعطاء الفرصة والتسامح الإنساني» للمتغيبين يتعارض مع المادة (25) مادة إسقاط العضوية والتي تنص على انه في حال غياب العضو ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة تسقط عضويته بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وقال الشعباني: «إن اكتمال النصاب في الاجتماعي الماضي يعد مفاجأة كبيرة ومتوقعة لصد أي قرار قد يسقط عضوية المتغيبين»، مشيراً إلى ان ذلك «كان واضحاً من خلال إلغاء جدول أعمال المجلس والدخول مباشرة في تهديد «الطالب أولاً» بتجميد عضوياتها أو الاستقالة».
وأكد الشعباني ان القائمة على رغم اختلافها رفضت القرار الذي أصدره اعضاء المجلس الذي وافق علية ثلثا المجلس وهو عدم فصل العضو مباشرة بعد ان تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية وستة متفرقة واعطاؤه إنذاراً فقط وفي حال غيابه من اي محضر اجتماع مقبل سيتم فصله من دون الرجوع إلى التصويت.
وأضاف الشعباني «إن القائمة أكدت أن الاستقالة أو التجميد سيكون بعد النظر في قرار المجلس بشأن القضية»، مؤكداً مطالبتهم بمحاسبة المتغيبين سواء كانوا معينين أو منتخبين.
وأشار الشعباني إلى ان تكتل المتغيبين مع بعض الأعضاء جعلهم يطالبون بعدم احتساب فترة الإجازة الصيفية ضمن جدول أعمال المجلس ما يعني عدم رسمية أو «شرعية اجتماعات المجلس» ومن ثم فهي لا تدخل ضمن احتساب الغياب والحضور، أو ان يؤخذ بمفهوم «عفا الله عما سلف».
ورد الزيرة على هذا الطرح بالشكل القانوني مستنداً إلى نص المادة (22) من اللائحة الإنشائية للمجلس والتي تشير إلى ان «مدة المجلس سنة واحدة من تاريخ أول اجتماع له والذي يحدد بناء على دعوة من رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات»، مشيراً إلى ان إعلان نتائج الانتخابات كان في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، حصل أول اجتماع قبل نهاية الشهر نفسه لتوزيع المناصب معلنا بذلك بدء السنة الفعلية لدور الانعقاد الثالث لمجلس الطلبة.
وأكد الزيرة ان بعض الأعضاء كانوا يبحثون من خلال أي منفذ عن ايجاد مخرج لحماية «أصدقائهم» من إسقاط عضوياتهم من المجلس، ما جعلهم يلجأون إلى ان العضوية في المجلس ليست فقط حضور اجتماعات وإنما أيضاً عمل، ليرد الزيرة على ذلك بأن المجلس معني باتخاذ القرارات عبر اجتماعاته.
وقال الزيرة: «لو كان أحد المتغيبين من الطرف الآخر في المجلس (ويقصد بذلك أعضاء قائمة الطالب أولاً) لما تأخر المجلس في إقرار إسقاط عضوية أي عضو بسبب كثرة غيابه».
وطالب الزيرة بضرورة إلغاء الفقرة المتعلقة بوجوب الحصول على موافقة ثلثي أعضاء المجلس لإسقاط عضوية المتغيبين عن الاجتماعات والاكتفاء بوجود الغياب لإنهاء الأزمة الحالية.
وأشار الشعباني إلى ان معظم المتغيبين هم من الأعضاء المعينين من قبل إدارة الجامعة.
يذكر ان عدد أعضاء مجلس الطلبة يبلغ 22 عضوا بينهم تسعة معينون من قبل إدارة الجامعة باعتبارهم رؤساء جمعيات وأندية، وان النصاب القانوني لأي اجتماع لابد أن يكون بخمسة عشر عضوا فأكثر، إلا انه لم يتجاوز أفضل اجتماع للمجلس في الحضور عدد 11 عضوا.
وكانت جامعة البحرين شهدت في 12 مايو/ أيار الماضي انتخابات الدورة الثالثة لمجلس الطلبة التي أسفرت نتائجها عن حصد قائمة «الطالب أولا» المحسوبة على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سبعة مقاعد من أصل ثلاثة عشر مقعدا مخصصة للطلبة المنتخبين انتخابا مباشرا من قبل الطلبة بينما حصلت كل من جمعية الإصلاح على ثلاثة مقاعد فيما حصلت «جمعية الشبيبة» المحسوبة على جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي على مقعد واحد، والمقعدان المتبقيان مستقلان.
طالب رئيس اللجنة الطلابية بمركز البحرين الشبابي عضو مجلس طلبة جامعة البحرين (سابقاً) جاسم مرزوق إدارة جامعة البحرين بتحمل المسئولية الكاملة وإقرار مشروع النظام الأساسي الذي رفعه 12 عضواً من المجلس في دور الانعقاد الماضي إلى رئيس الجامعة لإنهاء الخلاف الحاصل بشأن تغيب الكثير من الأعضاء عن جلسات المجلس.
وقال مرزوق: «سبق ان رفع عدد من أعضاء مجلسي الطلبة الأول والثاني لرئاسة الجامعة مقترحاً لتطوير مجلس الطلبة وحصلوا على وعد بدراسته من قبل المسئولين وإلى الآن لم يحدث أي تحرك في هذا الاتجاه في وقت أصبح فيه المجلس على شفا حفرة لعدم اكتمال نصابه وعدم اتخاذه لأي قرار منذ افتتاح دورته الثالثة وتوزيع مناصبه على أعضاء لم يحضروا اجتماعا واحدا بعد تلك الجلسة التي بدا فيها أن بعض الأعضاء أغمضوا أعينهم عن المصلحة العليا للطلبة وألغوا جميع مقاييس الكفاءة عند المرشحين للمناصب وذلك لتصفية حسابات ذات بعد سياسي والنتيجة كانت سقوطهم في أول امتحان يختبر مدى تمسكهم بالشعارات التي تغنوا بها في حملاتهم الانتخابية ما أدى إلى حرمان بعض المناصب ممن هو جدير بها وبشهادة الأعضاء أنفسهم».
وحمل مرزوق الجامعة المسئولية الأولى عن المشكلة الراهنة وتهديد بعض الأعضاء بالاستقالة وعن الخلل الذي أصاب البعد التمثيلي للمجلس في ظل النظام الأساسي الحالي الذي يمزج عمل المجلس بالجمعيات، مشيراً إلى ان الحديث يطول عن إشكال تعيين رؤساء الأندية والجمعيات في مجلس الطلبة بهذا الشكل الذي ينافي العدالة وينتقص من صفة تمثيل المجلس لطلبة الجامعة، فعضو الجمعية يمتلك صوتين الأول عند انتخاب رئيس الجمعية والذي سيعين في المجلس والآخر عند انتخابه لعضو مجلس الطلبة في كليته، لذلك جاء النظام الأساسي المقترح مؤكدا حق الانتخاب المباشر لجميع أعضاء المجلس.
وأكد مرزوق أن التركيبة الحالية للمجلس تسبب الكثير من الإرباك في العمل لا لشيء ولكن لعدة أسباب، أهمها كثرة غياب بعض رؤساء الجمعيات وسبق أن فصلت إحدى رؤساء الجمعيات من المجلس لأنها لم تحضر سوى اجتماع واحد وهو اجتماع توزيع المناصب في دورته الثانية. فضلا عن عدم تمكن رؤساء الجمعيات أو الأندية من التوفيق بين أعمال المجلس وأعمال جمعياتهم وذلك باعتراف بعض رؤساء الجمعيات.
وقال: «والأدهى من كل هذا هو أن الفئة المعينة في المجلس ومن واقع التجربة سرعان ما تستيقظ من سباتها بشكل مفاجىء وبعد مدة من الغياب لتشكل في الاجتماعات الحاسمة للمجلس ائتلافاً مضاداً مع بعض الأعضاء المستفيدين من بقاء المجلس على ما هو عليه ليتولى هذا الطاقم العمل على إضعاف مواقف المجلس أو الحيلولة دون فصل الأعضاء الذين تجاوز غيابهم الحد القانوني».
ورأى مرزوق ان الأمر الأهم الآن هو موقف إدارة الجامعة تجاه النظام الأساسي المقترح الذي قد يشكل نقلة نوعية في عمل المجلس تعطيه جانباً من الاستقلال وترقى بأهدافه وتتيح له الفرصة بمختلف الوسائل لإشراك طلبة الجامعة في اتخاذ ما يخصهم من قرارات، فالاستقلالية المرجوة والتي تضمنتها نصوص النظام المقترح لا تحمل ذلك المعنى المخيف لهذه الكلمة، فاستقلالية المجلس لا تعني أكثر من تحركه وفق لوائحه من دون تأثير أو تدخل من أي طرف وكل ذلك برعاية من الجامعة وبشكل لا يفرض أي نوع من أنواع الوصاية
العدد 820 - الجمعة 03 ديسمبر 2004م الموافق 20 شوال 1425هـ
