دعت منظمة العفو الدولية «امنستي» أمس (الأربعاء) إيران إلى الإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد أو إحالتهم على القضاء لإخضاعهم لمحاكمات عادلة، منددة بحالات «تعذيب» كثيرة وبأحكام إعدام «سياسية». وأشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان إلى أنه بعد مرور عام على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو/ حزيران 2009 «لايزال هناك مئات من المعتقلين سواء لاشتراكهم في حركة احتجاجية أو لإبدائهم آراء منشقة».

وأضافت المنظمة، أن «سجن المواطنين العاديين أصبح واقعاً يومياً» مشيرة إلى «حملة ترهيب». وتابعت أن «موجة القمع المتنامية» أدت أيضاً إلى «تعميم حالات التعذيب وسوء المعاملة وأيضاً إلى إعدام سجناء لدوافع سياسية».

وقال الأمين العام بالوكالة لمنظمة العفو الدولية كلاوديو كوردوني إن «الحكومة مُصرّة على إخراس جميع الأصوات المنشقة مع محاولة تفادي أي دراسة متعمقة من قبل المجتمع الدولي للانتهاكات».

وأضاف أن المنظمة تطالب «بالإفراج فوراً وبلا شروط عن جميع سجناء الرأي وسرعة محاكمة الآخرين على أساس تهم محددة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام» من خلال محاكمات عادلة وفقاً للقوانين الدولية.واستناداً إلى المنظمة فإن «المعتقلين محرومون من الاتصال بالخارج» وإن «السرية التي تحوط بهذه الاعتقالات تجعل من السهل أكثر على المحققين اللجوء إلى التعذيب وإلى أساليب سوء معاملة أخرى بينها الاغتصاب والإيهام بالإعدام».

ونددت «امنستي» أيضاً بكون «إيران تسجل واحداً من أعلى معدلات الإعدام في العالم»، مؤكدة أنها أحصت أكثر من 155 حالة إعدام في العام 2010. وفي تطور متصل، نفذت السلطات الإيرانية أحكاماً بالإعدام بحق خمسة أشخاص في طهران، أربعة منهم أدينوا في جرائم اغتصاب، والخامس بالاتجار في المخدرات.

وذكرت صحيفة «إيران» في موقعها الإلكتروني أمس أن المغتصبين الأربعة اعتدوا جنسياً على صبيين وامرأة معاقة ذهنياً وربة منزل.

كما حكم على الصحافية الإيرانية الإصلاحية الذائعة الصيت جيلا بني يعقوب، بالسجن سنة واحدة وبمنعها من ممارسة مهنة الصحافة 30 عاماً، كما ذكرت صحيفة «شرق» اليومية المعتدلة أمس.

وقد عملت بني يعقوب البالغة من العمر 39 عاماً، مع بضع صحف إصلاحية منعت من الصدور في السنوات الأخيرة.

واعتقلت بني يعقوب في 20 يونيو/ حزيران 2009 مع زوجها، بعيد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني، ثم أفرج عنها بكفالة بعد شهرين. وحكم عليها بتهمة «بث دعاية معادية للنظام الإسلامي»، وبسبب كتاباتها خلال الحملة الرئاسية في 2009 وحركة الاحتجاج التي تلتها، كما ذكر موقع «كلمة.كوم» المعارض على شبكة الإنترنت.