كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف، أن إجمالي القروض الحكومية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بلغ نحو 1454 مليون دينار، منوها بأن صافي الزيادة في القروض الحكومية بلغ - إلى ذلك الحين - نحو 103 ملايين دينار، تركزت بشكل أساسي في تسلم نحو 100 مليون دينار كجزء من قرض التطوير النفطي.
وقال سيف - في رده على سؤال عضو مجلس الشورى حبيب هاشم - إن صافي الاقتراض الحكومي خلال العام 2003 بلغ 328 مليون دينار، تركز بشكل أساسي في تسلم نحو 92 مليونا لقرض التطوير النفطي لتمويل أعمال رفع الطاقة الإنتاجية لحقل أبوسعفة المغمور من 150 ألف برميل إلى نحو 300 ألف برميل يوميا. كما ذكر الوزير أن صافي المبالغ المسددة من القروض الحكومية لسنة 2003 بلغت نحو 44 مليون دينار، وأن رصيد القروض في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2003 بلغ نحو 1351 مليون دينار. وأكد الوزير أن ترتيبات الحصول على القروض تستغرق بعض الوقت وان غالبية القروض التي تم الحصول عليها كانت لاتفاقات موقعة قبل غلق حسابات نهاية العام والتي تبين العجز أو الوفر في الموازنة. منوها بأن الحكومة تحاول دائما توجيه المبالغ التي تقوم باقتراضها سواء من الداخل أو الخارج لتمويل مختلف مشروعات التنمية التي تعود بالنفع على المملكة في مختلف الأصعدة.
الوسط - بتول السيد
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف أن صافي الاقتراض الحكومي خلال العام 2003 بلغ 328 مليون دينار، تركز بشكل أساسي في تسلم نحو 92 مليونا خاصة بقرض التطوير النفطي جزءا من القرض، لتمويل أعمال رفع الطاقة الانتاجية لحقل أبوسعفة المغمور من 150 الف برميل الى نحو 300 الف برميل يوميا، وتسلم نحو 15 مليون دينار جزءا من قرض توسعة محطة الحد "المرحلة الثانية" بهدف رفع الطاقة الانتاجية للمحطة من 280 ميغاوات الى نحو 910 ميغاوت.
وتسلم قرض الاصدار الدولي البالغ 188 مليون دينار "500 مليون دولار" - الذي سبق عرضه على المجلس - لتمويل كل من حلبة سباق السيارات "الفورمولا 1"، خط الصهر الخامس من توسعة شركة المنيوم البحرين "ألبا"، تحديث مصفاة التكرير التابعة الى شركة نفط البحرين "بابكو"، وتطوير منطقة بندر السيف بغربي مدينة المحرق، اضافة الى تسلم نحو 75 مليون دينار سحبت من القروض الميسرة من صناديق التنمية العربية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مختلف المشروعات الحكومية التي من بينها ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، المنطقة الصناعية في الحد، مشروعات تطوير الطاقة الكهربائية ذات جهد 66 و220 كيلوفولت، مشروعات استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وغيرها من المشروعات الحكومية المهمة التي تم توقيع اتفاقاتها قبل العام .2003
كما قال الوزير إن صافي المبالغ المسددة من القروض الحكومية للعام 2003 بلغ نحو 44 مليون دينار، وان رصيد القروض في 31 ديسمبر/كانون الأول 2003 بلغ نحو 1351 مليون دينار.
جاء ذلك في رده على سؤال عضو مجلس الشورى حبيب هاشم عما إذا تم الاقتراض من السوق المحلية أو العالمية لتمويل مشروعات الموازنة الاستثمارية، وفي حال تم ذلك فما مقداره وفيم استخدمت الأموال المقترضة. وذلك استنادا إلى رفع الحكومة سقف الاقتراض في العام الماضي من 600 مليون دينار إلى 900 مليون دينار "أذونات الخزانة وسندات التنمية" بغرض تمويل مشروعات الموازنة الاستثمارية للعامين 2003 و2004 وبحسب المعلومات المتاحة صرح الوزير بأنه ليس هناك عجز في موازنة 2003 كما ان التوقعات لموازنة 2004 توحي كذلك أي بأنه لن يكون هناك عجز.
وبالنسبة إلى العام 2004 كشف الوزير أن صافي الزيادة في القروض الحكومية بلغ حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2004 نحو 103 ملايين دينار، تركزت بشكل أساسي في تسلم نحو 100 مليون دينار جزءا من قرض التطوير النفطي، وبذلك يصبح إجمالي القروض الحكومية حتى نهاية أكتوبر 2004 نحو 1454 مليون دينار.
كما أوضح الوزير أن المرسوم بقانون رقم 3 للعام 2003 والخاص باصدار سندات تنمية، حدد السقف الأعلى لاصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية بما فيها صكوك التأجير الاسلامية بمبلغ 900 مليون دينار، في الوقت الذي بلغت أرصدة هذه الأنواع من الإصدارات حتى 31 ديسمبر 2003 نحو 592 مليون دينار فقط وحتى 31 اكتوبر 2004 نحو 586 مليون دينار فقط، أي أقل من الحد الأقصى المحدد بالمرسوم بأكثر من 300 مليون دينار.
وعلى الصعيد ذاته أكد الوزير أن ترتيبات الحصول على القروض تستغرق بعض الوقت وان غالبية القروض التي تم الحصول عليها كانت لاتفاقات موقعة قبل غلق حسابات نهاية العام والتي تبين العجز أو الوفر في الموازنة. منوها بأن الحكومة تحاول دائما توجيه المبالغ التي تقوم باقتراضها سواء من الداخل أو الخارج لتمويل مختلف مشروعات التنمية التي تعود بالنفع على المملكة في مختلف الأصعدة
العدد 856 - السبت 08 يناير 2005م الموافق 27 ذي القعدة 1425هـ
